المالية تطالب الحكومة ب 30 سنة ضرائب

كتبت- اسلام عبد الرسول
اصدرت مصلحة الضرائب فتوى جديدة تخضع الجهات الحكومية لضريبة الدمغة النسبية عن المبانى المؤجرة من الغير بشرائحها التى تبدأ من 006. % وحتى 008.%
وطالبت مصلحة الضرائب كافة الجهات الحكومية بتوريد الضريبة المتأخر عن سدادها منذ صدور القانون قبل نحو 30 عاما وهو ما من شأنه احداث ازمة فى حصر الضريبة وتحديد قيمة تلك المدة
وكشفت مصادر مسئولة عن ان هناك مساعى حثيثة لالغاء ذلك القرار والذى سيرهق الادارة الضريبية بقدر ما يجلب ضريبة فى ظل اصطدام القرار بمبدأ التقادم الخمسى للضريبة المقررة
واكدت مصادر على ان تلك الضريبة كانت موجودة منذ عدة سنوات حتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية خضوعها فى نص المادة 80 الا ان الفتوى رأت ان المادة 79 من قانون ضريبة الدمغة ما زالت سارية لعدم الغائها فى حكم المحكمة وبذلك فان مصلحة الضرائب لها الحق فى تحصيل الضريبة على الشقق المؤجرة من الغير بنفس فئات الضريبة المحددة قانونا
اضافت المصادر انه  يتم حاليا متابعة واعادة فحص الفتوى لوضع لمعرفة كيفية ومدى صلاحية التنفيذ فى ظل الظروف الحالية وصعوبة التعرف على الملاك بالنسبة للوحدات التى انتهت العلاقة الايجارية مع الجهة الحكومية ولم تصلها اى اخطارات بالضريبة
ونوهت المصادر الى انه تم تشكيل لجنة عليا لتلقى مقترحات بحل جميع المشكلات الضريبية المحددة فيما يخص ضريبة الدخل والدمغة والمرتبات ومناقشة التعديلات المطلوبة فى ضوء الامكانيات وعدم التأثير على الحصيلة الضريبية وتحميل اعباء للمواطنين