كتبت : لمياء جمال قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن طلب مصر من صندوق النقد الدولي تأجيل المحادثات بشأن

كتبت : لمياء جمال

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن طلب مصر من صندوق النقد الدولي تأجيل المحادثات بشأن القرض حتى يتم تحقيق التوافق عليه محليًا يجعلها في تصنيف ائتمانى سلبي.
وأضافت «موديز»، في بيان لها، الإثنين، أن مصر تمر بمرحلة حرجة، وأن القاهرة قد تواجه تحديات في بيع ديون جديدة مثلما حدث في فترة ما بعد الثورة في عام 2011.
ولافت البيان إلى أن عمليات بيع الديون المصرية، وأسعارها تعرضت لمخاطر شديدة في 2011، لكنها تماسكت في نهايته، ثم عادت تلك المخاطر في الظهور مؤخرا.
وأضاف البيان  أن الاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، كانت تتطرق لبحث بعض السيناريوهات للخروج من الأزمة، خاصة أن الوضع الحالي يقود البلاد إلى مشكلة كبيرة تتمثل في احتمالات كبيرة لإقدام معظم الدول التي نتعامل معها على إيقاف أي منح أو قروض مع إيقاف أي مفاوضات لإعادة جدولة الديون، التي قد تكون مصر طلبت إعادة جدولتها.
وأشار البيان إلى أن تركيا قد توقف صرف الشريحة الثانية من قرضها الذي اتفقت علي تقديمه لمصر، والبالغ 500 مليون دولار، ويحل موعد صرف تلك الشريحة في يناير المقبل، بذريعة أنه لا يوجد ضمان حالي لسداد تلك القروض.
ولفت البيان إلى أن الموقف الاقتصادي للبلاد مع الشركاء الخارجيين يمر بحالة بالغة الحرج، خاصة أن القرارات الضريبية التي تم تجميدها مؤخرًا تدفع البلاد للدوران في حلقة مفرغة لا تستطيع معها وقف تدهور عجز الميزانية، أو الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وأن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 680 قرشًا بحلول منتصف العام المقبل