كتب : سيد اسماعيل
دون الدخول في معارك جانبية ودون الخوض في تفاصيل وحكايات عن التغيير وتصفية الحسابات لدرجة ان البعض وصفها بالمذبحة وهي لغة غريبة عن القطاع المصرفي وينبغي ان تستمر بعيدة عن مسامعنا، أثار القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري اول امس الخميس حدد فيه مدة بقاء المسئول التنفيذي الرئيسي في كل البنوك سواء عامة او خاصة او اجنبية بـ 9 سنوات متصلة او منفصلة قلقا لدي البعض لاسيما وان تنفيذ القرار سوف يغيب قيادات بارزة في بنوك كبيرة ظلت لفترة طويلة تسيطر علي المشهد .
البنك المركزي قال في البيان الصادر عن القرار انه يستهدف اعداد صف ثاني عبر الدفع بالشباب الي الصفوف الامامية في البنوك وضخ دماء جديدة في شرايين تلك المؤسسات حيث تعد عملية التدوير الوظيفي من اهم اساليب التطوير فهي تحفز الكفاءات لابراز قدراتهم وشغل وممارسة عمليات الاشراف والادارة والقيادة .
البعض اعتبر ان القرار هو تدخل من البنك المركزي في ادارة البنوك الخاصة والاجنبية ووصل الامر ان بعض اساتذة الاقتصاد وبعض الخبراء قالوا ان البنوك الخاصة والاجنبية هي مؤسسات خاصة كيف اتدخل في ادارتهم ولكن فاتهم ان البنوك الخاصة والاجنبية تختلف عن الشركات الخاصة والاجنبية حتي وان حملت اسم شركة ذلك لأن البنوك الخاصة والاجنبية تعمل في اموال المصريين والمودعين وليس اموال المساهمين فقط كما هو الحال في الشركات والبنك المركزي او الدولة المصرية هي الضامن لسلامة اموال المودعين التي تجمعها البنوك الخاصة والاجنبية حتي في ظل رأسمالها المرخص به وبالتالي يحق للبنك المركزي التدخل حيث اموال المودعين هي اموال خاصة ولكن تعامل معاملة المال العام حتي لاتتكرر ازمات كما حدث عند افلاس بعض البنوك في السابق .
المادة 43 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 تمنح محافظ البنك المركزي حق تنحية مسئولي البنوك عند ترشيحهم لمناصبهم حتي فيما يتعلق باعضاء مجالس الادارات ومسئولي الائتمان والاستثمار وغيرها قبل تعيينهم وبالتالي يحق للبنك المركزي التدخل وهم في مواقعهم اضف الي ذلك ماسبق واشرنا اليه بشأن ان البنوك الخاصة والاجنبية لاتعمل باموال مساهميها فقط ولكنها تعمل باموال المصريين المودعين فضلا عن ان هذا التدخل لم يكن تفصيلا ولكن قرار عام يلزم جميع البنوك ويستهدف ضخ دماء جديدة وهذا ما ينشده الجميع
نص المادة 43
دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين الائتمان والاستثمار و ادارة المحافظ والمعاملات
الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلي، ويكون أخذ الرأي على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي.
ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس اإلدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لاموال المودعين وأصول البنك،
فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر ق ار ارً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس ادارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
