وأعلنت الحكومة الأسترالية التشريع الشهر الماضي بعدما توصلت من خلال تحقيق أجرته إلى أن عمالقة التكنولوجيا يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع اعتبرته أستراليا يشكل تهديدًا محتملًا لديموقراطية البلاد.
يحظى قانون أستراليا المقترح بدعم سياسي واسع، بموجبه ستخضع شركتا Google و Facebook لتحكيم الأسعار الإلزامي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن المدفوعات لوسائل الإعلام الأسترالية، وحاليًا موضوع أمام لجنة مجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره.
مطالبات أميركية بتعليق الخطط
- في تقرير أميركي يطلب من الحكومة الأسترالية تعليق" الخطط، اقترح ممثلا التجارة الأميركية المساعدان، دانيال باهار وكارل إيلرز، دراسة الأسواق بشكل أكبر، وتطوير رمز طوعي.
- وأعربت أميركا عن قلقها بشأن التشريع الأسترالي، في وثيقة صادرة من المكتب التنفيذي للرئيس، تفيد بأن تنظيم الموقف التنافسي للاعبين محددين يأتي على حساب شركتين أمريكيتين بشكل واضح، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج مضرة.
- وأضافت الوثيقة أن مثل هذه الخطوة قد "تثير مخاوف في ما يتعلق بالتزامات أستراليا التجارية الدولية".
- وردًا على الطلب الأميركي بتعليق التشريع، قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان إن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في قانون إلزامي من شأنه أن يعالج اختلالات القوة التفاوضية مع المنصات الرقمية وشركات الإعلام".
- وأضاف فرايدنبرغ أن القانون جاء بعد مراجعة استمرت 18 شهرًا من قبل رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية واستشارات مكثفة تضمنت آراء كل من Google و Facebook.
- وأفصح تحقيق لجنة المنافسة والمستهلك، أنه مقابل كل 77.7 دولار أميركي ما يعادل 100 دولار أسترالي من الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت ، يذهب 40.8 دولار أميركي إلى Google ، و21.5 دولار أميركي إلى Facebook و14.7 دولار لشركات الوسائط الأخرى.
- فى محاولة لاستمرار الضغط على الحكومة الأسترالية لوقف التشريع من عمالقة التكنولوجيا لإلغاء القوانين المقترحة ، والتي يعتبرونها غير عادلة ، اقترحت Google و Facebook أنهما قد يضطران إلى الحد من عروضهما في البلاد.
