انخفض عجز الميزانية ومستويات الدين العام في منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2021 ، وفقًا للبيانات الرسمية.
ولكن كلا المؤشرين لا يزالان مرتفعين في جميع أنحاء المنطقة بسبب برامج التحفيز التي تم تنفيذها استجابة لوباء Covid-19.
وتنص القواعد المالية للكتلة على أن العجز الحكومي يجب ألا يزيد عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ويجب أن يكون الدين العام أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.