اعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وسيتم عرضه على مجلس

 كتب : سلوى عثمان – فتحى الضبع
اعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وسيتم عرضه على مجلس الشعب قريبا وياتى ذلك  فى إطار الخطوات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء  مؤكدا ان القانون الجديد يساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة ،إنشاء مشغل مستقل للشبكة ،ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة فى إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتطوير تصنيع مهماتها محلياً وتشجيع الاستثمار الخاص على المشاركة فى مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجلوقال وزير الكهرباء والطاقة  خلال مشاركته فى فاعليات المؤتمر العالمى العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتحويل الصحراء إلى جنات خضراءر أن التغيرات المناخية تعد أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه العالم، هذا وإن احتراق الوقود الأحفورى الذى ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون يعد السبب الرئيسى فى الانبعاثات التى تؤدى إلى تغير المناخ وعلى صعيد آخر فإن تزايد الطلب المستمر على الطاقة يتطلب تأمين الإمداد بالطاقة.وأكد يونس أن الإهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها  قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة ، فضلاً عن اجراءات تحسين كفاءة الطاقة ، وتمثل الطاقة المتجددة إحدى السبل الذى يتبعها القطاع لتحقيق الإستدامة .وأشار وزير الكهرباء الى ان إ أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد نجح فى وصول التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر وتمثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية حوالى 89,9 % .وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة حوالى 10,1% معظمها من الطاقة المائية وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات فضلاً عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتى تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات . كما أشار يونس إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 63 % من مشروعاتها فضلاً عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلى فى إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء . وأوضح وزير الكهرباء أنه يجرى حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص ومن المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013  .هذا وقد تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O) ومن المنتظر أن  يتم التشغيل بحلول عام 2014 ،واكد وزير الكهرباء انه  جارى الآن الإعداد لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات  وتم تقسيم الطرح إلى أربعة مراحل لضمان تقدم أكبرعدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى ، ومن المنتظر الإنتهاء من تشغيلها خلال عامى 2015 ـ 2016.هذا وقد وصلت نسبة التصنيع المحلى من مهمات طاقة الرياح إلى 30% ومن المستهدف أن تصل إلى 70% وأشار  يونس إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع لبناء القدرات البشرية من خلال نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب من أجل تنمية تلك القدرات لتكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتطورة . وفيما يتعلق بالأبحاث والتدريب فى قطاع الكهرباء والطاقة المصرى  اوضح وزير الكهرباء انه يوجد مركز البحوث والإختبارات ومركز تكنولوجيا الرياح اللذان حيث مجموعة من المعامل تقوم بإتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الإختبارات اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة .وأضاف يونس أن مصر تتعاون تعاوناً وثقاً مع حكومتى ألمانيا والدانمارك والإتحاد الأوروبى من خلال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. والتى تستضيفه مصر. مشيراا الى أن المركز يخدم 13 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ودعم البحوث المتعلقة بها ، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الكوادر البشرية.وأكد الدكتور يونس فى كلمته أن القطاع يعمل جاهداً على دعم ونشر استخدامات الطاقات المتجددة من خلال المشاركة فى كافة المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تتعاون تعاوناً وثقاً مع الشركاء الأوروبيين وشركاء المتوسط من خلال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم وتوحيد الجهود لنشر تطبيقات الطاقات المتجددة .وأوضح ا الوزير ان الحكومة نعمل على تطوير سوق الطاقة بالتوافق مع المجتمعات الإقليمية والدولية لجذب الإستثمارات..  وشدد يونس على ضرورة توحيد الجهود على مختلف المستويات وتبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا ومن بينها تقييم مصادر الرياح ، اختيار معايير مشروعات الرياح ، تقديم الدعم الفنى للتخطيط والتوليد والتشغيل والصيانة ، تشجيع التصنيع المحلى ، وضع إطار عمل لجذب وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص  مشاركة مع ضرورة الإستفادة بمركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة بالقاهرة .  ومن جانبه اوضح الدكتور محمود عيسى ان  تم ضخ  38 مليار دولار لدعم الطاقة المتجددة المتمثلة فى طاقة الرياح من خلال الشراكة التى يدعمها الاتحاد الاوروبى  لدول الربيع العربى  "مصر تونس المغرب"وقال الوزير ان هناك تحديات تواجه هذه الصناعة  نظرا لارتفاع التكلفة العالية لانشاء مثل هذه المشروعات مؤكدا انه سيتم التغلب على هذه المشكلة من خلال واشار الوزير الى ان مصر لديها امكانيات هائلة فى تصنيع المواد الاولية لهذه الصناعة من  الابراج والريش  والمحطات الثانوية حيث تستحوذ على 30% كقيمة مضافة وقال وزير التجارة والصناعة انه سيتم اعطاء حوافز لرجال الاعمال للمشاركة فى هذه الصناعة مؤكدا ان مثل هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل  ومن جانبه دعا الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الكلمة التى القاها بالنيابة عنه الدكتور ماجد الشربينى  العلماء لدعم مثل هذه المشروعات عن طريق نقل الخبرات  مشيرا الى وجود 35 الف عامل يقومون باجراء ابحاث ودراسات فى هذا المجال مما يعد ذلك ثروة قومية يجب استغلالها ومن جانبه اعلن مارك فرانكو   سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان الاتحاد الاوروبى بصدد توقيع اتفاقية  لدعم الطاقة المتجددة مع دول الربيع العربى بتكلفة 60 مليون يورو بهدف تهيئة البنية التحتية لهذه الدول  واكد فراكو ان مصر تعتبر من اولى الدول العربية  التى سوف يتم ترشيحها للمركز الاول فى تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2020 شريطة ان تقوم بتهيئة المناخ المناسب لهذه المشروعات سواء من الناحية التشريعية او البنية الاساسيةوشدد  فرانكو على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات حتى يتحقق النجاح لشمال وجنوب المتوسط Reply to: