أكد د.صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي الإخواني لـ"العربية.نت" "أن المجلس القادم وفقا لنص الإعلان الدستوري في مادته 56

أكد د.صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي الإخواني لـ"العربية.نت" "أن المجلس القادم وفقا لنص الإعلان الدستوري في مادته 56 لن يشكل الحكومة القادمة، ولكننا نأمل أن يتم تشكيلها وفقا للعرف الدستوري في مثل هذه المواقف، إذا ما افتقدنا النصوص القانونية، ووفقا لهذا العرف فإن تشكيل الحكومة يأتي بالتعاون بين المجلس العسكري والبرلمان القادم، حتى لا تحدث أزمة سياسية، وشدد صبحي صالح على أن البرلمان القادم، وإن لم يكن من حقه تشكيل الحكومة، فإن من حقه أيضا ووفق الإعلان الدستوري في مادته 33 سحب الثقة من الحكومة التي قبل المجلس مباشرة".

وفي سياق متصل أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن النتائج الأولية لعمليات الفرز في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تشير إلى تقدم حزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور ثم الكتلة المصرية، مشيرًا إلى أن النتائج أيضًا تشير إلى أن هناك استبعادًا شعبيًّا لفلول الوطني المنحل.

وقال الحزب في بيانه الإعلامي السابع: إن "محافظة الفيوم احتلت المرتبة الأولى في نسبة التصويت لصالح قائمة الحرية والعدالة، تليها محافظة البحر الأحمر، ثم القاهرة، وأسيوط، بينما تشتد المنافسة بين الحرية والعدالة وحزب النور في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ".

وعلى مستوى المقاعد الفردية تشير التقديرات إلى تقدم عدد من مرشحي الحرية والعدالة في المحافظات التسع، ففي دائرة حلوان يتقدم (رمضان عمر)، وفي حدائق القبة يتقدم (عمرو زكي)، ومدينة نصر (عصام مختار)، وبورسعيد (د. أكرم الشاعر)، والمنتزه (مصطفى محمد)، والرمل (المحمدي سيد أحمد)، وأسيوط (سمير خشبة).

وردًّا على سؤال حول التخوف من أن يكون البرلمان القادم ذا أغلبية إسلامية تؤثر على وضع الدستور، وأن يغلب على الدستور التوجه الإسلامي، قال "إن القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر يخلو من المادة الثانية التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية والقبطي للدين المسيحي".

وحول نتائج المرحلة الأولى وتوقعاته وهل سيشكل الإخوان المسلمون أغلبية مكتسحة في البرلمان القادم ؟"قال د صبحي صالح "سنكون أغلبية بسيطة وهذا سعي من الإخوان كان مقصودا وأعلنا عنه منذ شهر فبراير الماضي وبعد سقوط النظام السابق ، قبل أن تتبلور الحياة السياسية في مصر عندما أعلن المرشد العام أننا نسعى لمجلس مشاركة لا مغالبة ، ولا نسعى لأغلبية متحكمة ومسيطرة وإنما نسعى إلى أغلبية فاعلة ومشاركة وستعطي الصناديق حقيقة ما قلناه ومصداقية مواقفنا".