كتب .. محمود درويش
كشف عضو مجلس النواب الدكتور عبد السلام نصيه عن اسباب تصويت البرلمان الليبي اليوم الاثنين على رفض حكومه الوفاق الوطنى برئاسه فايز السراج، وارجعها في تصريحات خاصة لموقعنا الي عدم وجود تمثيل عادل بالنسبة للحكومة و وجود عدد من الشخصيات عليها احكام قضائيه تمنعها من وجودها فى الحكومة و يشملها ايضا قانون الحراسة، ووجود احزاب لا يجوز لها الدخول بالحكومه لانها تستهدف خدمه مواطنين بعينهم و ليس لكل ابناء ليبيا و عدم المصادقه على اعضاء الحكومه من كامل اعضاء المجلس الشرعي للبلاد، وعدم وجود ترتيبات امنية صحيحة لعمل الحكومة بكل حرية وشفافية .
اضاف نصيه ان حكومه الوفاق متوقفه الان عن عملها بعدم منح الثقه لها من مجلس النواب لتباشر عملها، واشار الي ان جلسه غدا باجتماع المجلس سيتم النقاش على نقاط العمل للمرحله القادمة، والتصديق على سحب الثقة من حكومه الوفاق الوطنى و ان مجلس النواب هو الكيان الشرعي فى البلاد.
كان الناطق باسم البرلمان الليبي في طبرق قد اعلن عصر الاثنين إن البرلمان صوت لسحب الثقة في الحكومة المعترف بها من قبل الامم المتحدة في تطور يعد تراجعا للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتأسيس حكومة في العاصمة طرابلس تتولى مهمات تويحد البلاد وانهاء الاقتتال فيها.
والتصويت الذي جرى هو الاول منذ يناير الماضي، عندما صوت لرفض قائمة مبدئية للوزراء طرحتها قيادة حكومة الوفاق الوطني، والاول منذ بدأت الاخيرة بتثبيت سلطتها في طرابلس في مارس.
وكانت جلسات البرلمان في مدينة طبرق اجلت او عرقلت مرات عدة مع تشدد المعارضة لحكومة الوفاق في الشرق الليبي.
وكان مؤيدو حكومة الوفاق، الذين قاطع كثير منهم جلسة الاثنين، اشتكوا من استخدام مناوئيها التهديدات والعنف لمنع التصويت.
وقال الناطق عبدالله بلحق إن 101 نائبا حضروا جلسة الاثنين، صوت 61 منهم ضد حكومة الوفاق، وصوت نائب واحد لصالحها مع امتناع 39 عن التصويت.
وكانت حكومة الوفاق الوطني ثمرة اتفاق رعته الامم المتحدة تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي ويهدف الى حل صراع اندلع عام 2014 عندما عمد مسلحون الى السيطرة على عدد من المؤسسات في طرابلس مما اضطر البرلمان المنتخب حديثا الى الانتقال الى شرق البلاد.
يذكر ان القوى الغربية تعول على حكومة الوفاق الوطني للتعامل مع الفراغ الامني في ليبيا واحياء الصناعة النفطية فيها والتصدي لتدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
