وزير الاتصالات و ورطة الجيل الرابع



بقلم : فايبرمان

 بقلم : فايبرمان 

شغل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات منذ تعيينه في اغسطس 2015 ، الراي العام بقضية طرح الجيل الرابع للمحمول ، و نجح في الترويج للفكرة على انها طوق النجاة لقطاع الاتصالات من حالة عدم الاستقرار التي وصل اليها في عهد سلفه خالد نجم ، و لكن حقيقة الامر ان طوق النجاة الذي حلم به القاضي تحول الى طوق قارب على ان يخنقه و بابا لخروجه الوشيك من الوزارة خلال التغيير الوزاري المقبل .
القاضي بائع جيد ، بحكم عمله السابق في شركة سيسكو العالمية ، لكن الوضع مختلف كثيرا في العمل داخل الوزارة ، فالوزير بدلا من ان يهتم بتحسين خدمات الاتصالات التي ساءت كثيرا منذ ثورة يناير 2011 في ظل غياب رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول ، راح يصول و يجول في المؤسسات التابعة للوزارة بداية من الشركة والمصرية للاتصالات و هيئة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" و يعلن في اكثر من موقف انه الوزير المدلل و المقرب من الرئاسة ، بل ذهب الى اكثر من ذلك مدعيا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمه في كل تحركاته في القطاع مع ان الحقيقة و التقارير توضح عكس ذلك .
القاضي في مكتبه بالوزارة يهدد و يتوعد الشركات التي لم توافق على المشاركة في رخصة الجيل الرابع ، بالابعاد و الخروج من جنته ،و هو في ذلك يشبه الممثل القدير عبد الفتاح القصري في رائعة اسماعيل ياسين "ابن حميدو" ، و التي قام خلالها بتمثيل دور خالد الى الان في الاذهان وهو المعلم حنفي الذي ظل طوال الفيلم يهدد و يتوعد بضرورة عدم التراجع عن كلمته و ما ان تظهر امامه زوجته ، ليتحول الاسد الشرس الى قطة سيامي بجملة شهيرة و هي "هتنزل المرة دي" .. الوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة لوزير الاتصالات عن المعلم حنفي ، فالقاضي اعلن عن طرح رخصة الجيل الرابع في منتصف يونيو الماضي و اعطى مهلة لشركات الاتصالات الاربعة "المصرية للاتصالات ، فودافون ، اتصالات ، اورنج" للموافقة على بنود الترخيص حتى الاسبوع الاول من اغسطس الماضي ، و اخذ يهدد و يتوعد بانه لا تراجع عن شروط الترخيص او المهلة ، ثم عاد قبل انتهاء المهلة ليجدد المهلة الى 22 سبتمبر الحالي.
الوزير لم يجد من بين الشركات الاربعة طوقا لانقاذه من الاحراج غير شركته "المصرية للاتصالات" لتوافق على شروط رخصة الجيل الرابع ، واعلن عن مؤتمر مهيب بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوقيع الشركة الحكومية على عقد رخصة المحمول في 31 اغسطس الماضي، و نسى او تناسى ان شركات المحمول الثلاث مازالت ترفض شروط الترخيص ، كما تناسى ان توقيع المصرية للاتصالات سيصبح بلا معنى اذا لم توقع شركات المحمول على شروط الترخيص ، لان تقديم الشركة الحكومة لخدمة المحمول مرهون بموافقة شركات المحمول ، خاصة وان المصرية للاتصالات تقدم الخدمة بشكل افتراضي "اي ستقوم بشراء دقائق من شركات المحمول و بيعها للمستخدم " .
شركات المحمول و حتى كتابة سطور هذا المقال ، وضعت الوزير القاضي في ورطة عمره ، فلقد وعد القاضي الرئيس بانهار العسل و اللبن من عائدات طرح الرخصة .. و الان لم توافق و تحصل على الرخصة الا الشركة الحكومية التي سددت مقابل الرخصة من خزينة الدولة و الى خزينة الدولة يعني "من دقنه و افتله".
و طبعا القاضي لم ولن يسكت .. بل سيستمر في اطلاق التهديد و الوعيد لشركات المحمول ، بدعوى قدرته على ادخال مشغل خامس ، وهي اكذوبة كبرى ..ساقوم بتفنيدها في المقالات المقبلة ..
في النهاية ..اود التأكيد للسادة القراء ان المقالات الهدف الرئيسي منها هو ايضاح الحقائق الغائبة في قطاع الاتصالات الذي يعتبر اكبر القطاعات الداعمة لخزينة الدولة و كذا محل اهتمام نحو 94 مليون مشترك بخدمات المحمول في مصر.


فايبرمان  كاتب متخصص في شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

يكتب باسم مستعار حفاظا علي مصادره وضمانا لتدفق المعلومات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: الكلمات الدليلية

التعليقات

comments powered by Disqus

تواصل معنا

  • العنوان 216 د _ جاردينيا _ هضبة الأهرام _ الجيزة _ مصر
  • هاتف 0233907477
  • البريد:alhayaheco@gmail.com

القائمة البريدية

شاركنا ليصلك كل جديد نحن معكم اينما كنتم!