توقعت بحوث شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن يبقي المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل.

وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية، اليوم الأحد، أن الظروف المالية خلال شهر مارس تكشف عن سياسة نقدية متشددة قريبة من فبراير؛ لذا فإنه لا حاجة لرفع الفائدة، بينما خفضها غير ملائم للوضع الحالي؛ بسبب التضخم المرتفع.

وقالت فاروس إن التضخم مرشح للارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تضافر عدد من العوامل الموسمية.

وأوضحت المذكرة أن وتيرة ارتفاع التضخم الشهري هدأت في فبراير بنحو 2.6% مقابل 4.1% خلال يناير، مشيرة إلى أن سلة السلع الأساسية باستثناء بعض الخضروات والفاكهة ظلت المساهم الرئيسي في زيادة الأسعار.

وأشارت إلى أن سعر الصرف الدولار استقر عند 18 جنيهاً، وهو أعلى من مستوى 15.8 جنيه الذي تم تسجيله خلال فبراير، والمستوى التاريخي السابق عند 19 جنيهاً.

وتوقعت فاروس أن تكون الزيادة في الأسعار ليست كبيرة خلال الشهر الجاري؛ بسبب سعر الصرف، على خلفية الهبوط الشديد بالمبيعات في قطاعات مختلفة.

لكنها رأت أن هناك محركين آخرين رئيسيين يقودان التضخم الشهري بالفترة المقبلة، أولهما قدوم شهر رمضان الذي يشهد دائماً زيادة في الاستهلاك؛ وهو ما سيدفع معدل التضخم لأعلى، والثاني يتمثل في موسم حصاد القمح الذي يبدأ منتصف أبريل، ويؤدي لرفع أسعار الأغذية بشكل عنيف.

ولفت التقرير إلى أن هناك مخاطرَ من أي زيادة عنيفة بنشاط الاستيراد، وذلك مع المستويات الحالية لسعر الصرف.

وقفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قِبل البنك المركزي لمستوى تاريخي بنهاية فبراير، مسجلاً 33.1% مقابل 30.86% في يناير الماضي ،فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 31.7%، خلال فبراير مقابل 29.6% بيناير الماضي.

 وفى سياق موازٍ، قالت فاروس إن العائد على أذون الخزانة أجل عام ارتفع من متوسط 19.03% خلال فبراير، إلى 19.24% في مارس، مشيرة إلى أن منحنى العائد يظل سلبياً، وهو ما يعكس وجود سياسة نقدية تشددية.

وأضافت أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يجعل الأصول المحلية أكثر جاذبية أمام المستثمرين؛ لذا فإنه من المرجح أن تزيد التدفقات النقدية بالاقتصاد.