قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تقوم بتقييم نحو 580 شركة لاختيار بعضها للطرح ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة.
وأضافت في تصريحات خلال حفلة سحور نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الشركات المستهدفة تعمل ضمن قطاعات الإسكان والبترول والبنوك.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع باقي الوزارات في الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ومنها وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم إجراء تقييم حالياً لعدد من هذه الشركات، لبحث اختيار المؤهلة منها للطرح في البورصة.
وأكدت نصر أن الهدف من هذا البرنامج إعطاء فرصة للمواطن المصري للمساهمة في هذه الشركات أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها.
وطلبت وزارة الاستثمار من عدة وزارات إرسال قائمة جديدة بالشركات الحكومية التابعة المؤهلة لطرح حصص من أسهمها في البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها.
وفي مطلع مايو الماضي، أعلنت شركة إن آي كابيتال، الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي والمستشار المالي لبرنامج الطروحات الحكومية، عن الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية للترويج ولتغطية الاكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية.
وقال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن مصر تستهدف حصيلة بين 5 مليارات إلى 7 مليارات جنيه من برنامج طروحات البورصة خلال العام المالي المقبل.
وذكرت سحر نصر، أن الوزارة تعمل على إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للقطاع الخاص بمشاركة أكبر في التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن المستثمر يجب أن يشعر بالأمان وهو يقوم بالاستثمار في مصر، لذلك خصص قانون الاستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين.
وأعلنت نصر، أن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهزاً للعمل قريباً، موضحة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فيما سيتم عرض تعديلات قانون الشركات على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيكون فيه ممثل عن الشركات الصغيرة.
