شهدت فرنسا أمس تعبئة اجتماعية هي الأولى في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون ضد تعديل قانون العمل، الصحف الفرنسية تباين تقييمها لنجاح التظاهرات ففي حين عنونت صحيفة "لومانيتيه" الناطقة باسم الحزب الشيوعي: " 400 ألف متظاهر ضد تعديل قانون العمل، نقطة انطلاق جميلة لاستمرار التعبئة " وقالت الصحيفة ان فيليب مارتينيز امين عام نقابة الكنفيدرالية العامة للعمل "سي جي تي" التي قادت الاحتجاجات كان مُحقا في وصف يوم التعبئة أمس بالناجح، فقد شهدت المدن الفرنسية الكبرى مائتي تظاهرة تجاوز المشاركون فيها العمال المنضوون تحت لواء نقابتي السي جي تي او سوليدير اللتان دعتا الى يوم الاحتجاج هذا.

اعتبرت "لومانتيه" ان تظاهرات أمس كانت اهم مقارنة بأول يوم احتجاجي العام الماضي ضد "قانون القُمري" في إشارة الى قانون العمل المعدل الذي قدمته وزيرة العمل السابقة في حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مريم القُمري.

صحيفة "ليبيراسيون" اليسارية كانت أكثر حذرا في تقييمها لتظاهرات أمس ضد مراسيم تعديل قانون العمل، معتبرة ان اختبار الشارع هذا الذي قادته الكنفيدرالية العامة للعمل يعتبر نجاحا للنقابة العمالية، ومتسائلة: هل يكفي هذا التحرك لإجبار الحكومة على التراجع؟ ورأى رئيس تحرير الصحيفة لوران جوفران في الافتتاحية ان فيليب مارتينيز امين عام نقابة الكنفيدرالية العامة للعمل "سي جي تي"، نجح في تنظيم التظاهرات التي لم تشارك فيها مركزيات نقابية كبرى اخرى ولكن الرئيس ايمانويل ماكرون لم يخسر.

صحيفة "لوفيغارو" المحسوبة على اليمين رات في المقابل ان اليوم الاحتجاجي الذي نظمته السي جي تي شهد تعبئة ضعيفة وان الحكومة لا تنوي التراجع عن مشروعها لتعديل قانون العمل.

اعتبرت الصحيفة ان الحكومة تخطت أمس اول حاجز ضد تعديل قانون العمل من دون صعوبة تُذكر. وطالبت في افتتاحيتها الحكومة ان لا تتراجع وان تُواصل الإصلاحات التي وعد بها الرئيس ماكرون.

من جانبها صحيفة لوباريزيان رات ان ماكرون كسب الشوط الأول من المعركة معتبرة ان اليوم الاحتجاجي أمس لا يستهان به ولكنه غير كاف امام تصميم الحكومة في تمرير تعديل قانون العمل.

ذهبت صحيفة "لزيكو" الاقتصادية في تقييمها لتظاهرات أمس في نفس الاتجاه معتبرة ان الكنفيدرالية العامة للعمل "سي جي تي" فشلت في تعبئة واسعة للشارع الفرنسي ضد مشروع الحكومة.