توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز يوم الأحد استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20% في مطلع فبراير وما بين 13 و14 بالمئة بحلول أغسطس المقبل.
تأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في نوفمبر إلى 26 بالمئة مقارنة مع 30.8% في أكتوبر .
أضاف الجارحي أن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند نحو 1% على أساس شهري لمدة أربعة أشهر متتالية ”هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام“.
تخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر الصرف وانخفضت قيمة العملة إلى نحو النصف.
رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو مسجلا 35.3 % قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا.
قال الجارحي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبرالحالي.
ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز.
قال الجارحي ”رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى السادس من ديسمبر الجاري“.
كانت مصر تجتذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أطلقت موجة قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
توقع الجارحي في تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
