هبط سهم جلوبال تيلكوم لأدنى مستوى منذ مطلع نوفمبر 2017، بعد توقف دام 12 يوماً من التداول، وتأكيد الشركة على عدم تلقيها مطالبات من الضرائب.
وبحلول الساعة 12:34 من جلسة اليوم، هبط سهم الشركة بنسبة 0.89% عند مستوى 7.06 جنيه، متصدراً تراجعات الأسهم القيادية.
وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على السهم بجلسة أمس بعد توقف دام 12 يوماً لحين ردها على استفسارات النزاعات الضريبية مع الضرائب المصرية.
وقالت جلوبال تيلكوم القابضة أمس، إنها لم تتلقَ أيّ مطالبات جديدة من مصلحة الضرائب المصرية منذ نشر القوائم المالية المستقلة لعام 2016.
وقالت جلوبال تيلكوم القابضة، مطلع يناير، إنها تلقت معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قراراً إدارياً بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية والبالغة 900 مليون جنيه (بما يعادل 56 مليون دولار).
ومن جانبها قالت منى مصطفى، المحللة الفنية بالمجموعة الأفريقية، إن السهم في انتظار ضغط بيعي خلال الفترة المقبلة بسبب مخاوف المستثمرين من عدم الانتهاء من نزاع الشركة والضرائب المصرية وعدم إصدار قرار قاطع بشأنه، فضلا عن توقف السهم لمدة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وفي 4 يناير الجاري، قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على سهم جلوبال تيلكوم القابضة لحين الرد على استفساراتها.
وتوقعت المحللة الفنية هبوط السهم إلى مستوى 6.8 جنيه وفي حالة كسرها يهبط إلى 6.4 جنيه؛ بسبب مخاوف المستثمرين من النزاع، لافتة إلى أن مستويات المقاومة للسهم هى 7.2 جنيه، و7.36 جنيه.
وأشارت المحللة إلى أن الشركة قد تتجه إلى رفع سعر الاستحواذ ليتجاوز الـ8 جنيهات في محاولة لسرعة تخارجها من السوق المصرية.
وذكرت المحللة أنه من المتوقع انتهاء النزاع الضريبي بدفع الشركة بسيط من القيمة التي حددتها الضرائب المصرية البالغة 900 مليون جنيه.
وأكد محللون لـ"مباشر" أن المخصصات التي تمتلكها الشركة تجنبها التأثير مالياً من القرار، ويحفّز قرار الضرائب على إصرار المساهم الرئيسي للخروج من البورصة المصرية.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.
كانت القوائم المالية لجلوبال تليكوم أظهرت خلال الربع الثاني من 2017 ارتفاع أرباحها بنسبة 32% إلى 35.1 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 26.5 مليون دولار على أساس سنوي.
وارتفعت إيرادات الشركة من الخدمات خلال الربع الثاني من 2017، إلى 731.6 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 669.3 مليون دولار.
