قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن استخدام تلك الشركات لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور، لأنها تحمل ركاباً بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لسياراتها.
وعللّت المحكمة قرارها، أنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين "التاكسي"، حيث لحقت بالأخيرة أضرار باللغة.
وأوضحت الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية إلى أن الشركات أعلاه، تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
يُشار إلى أن تقارير صحفية، ذكرت في فبراير الماضي، أن 42 سائق تاكسي، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد تلك الشركات، لمخالفتهم القانون الضريبي.
وقال مقيمو الدعوى، إن الشركات أعلاه لم تدفع الضريبة السنوية البالغ قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.
جدير بالذكر أنه في يونيو 2017، بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع شركة كريم العالمية توسيع حجم أعمالها في مصر، أعقبه إعلان من الشركة التابعة بمصر استهداف التوسع في 6 محافظات بنهاية 2017، لترتفع عدد المحافظات إلى 16 محافظة.
وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة أوبر مصر، رفع تعريفة الركوب الخاصة بها عقب قرار رفع أسعار الوقود، لتصبح بداية العداد تترواح بين 6 و7 جنيهات عبر خدمتيها، مع زيادة تعريفة الكيلومتر أيضاً.
وأقرت مصر في نوفمبر 2017، مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأحالته لمجلس الدولة.
ويتضمن المشروع ربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (ايه اف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام هذه المواصلات كافة من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي، ما سيساعد على حل مشكلات شركتي (أوبر وكريم) وأي شركات أخرى يمكن أن تدخل في هذه المنظومة.
