تقدمت الحكومة المصرية بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لإصدار تراخيص مصرفية وفتح فرعين لبنكي مصر والأهلي، للانضمام إلى المصارف الأجنبية العاملة في المملكة البالغ عددها 13 مصرفاً، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
ووفقاً للصحيفة، رحب الجانب السعودي بالطلب، شريطة توافر التراخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها محلياً.
وبنكا مصر والأهلي، أكبر بنكين في السوق المصرية، ومملوكان للحكومة، ويستحوذ الأهلي على أكبر حصة سوقية في القطاع المصرفي.
ويتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محلياً، دراسة "ساما" الطلب وإصدار قرارها المبدئي بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة المبدئية ترفع التوصيات إلى وزارة المالية والرفع إلى مجلس الوزراء بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مراقبة الشركات، أما في حال الرفض فلا تلتزم "ساما" بإبداء أيّ سبب من أسباب الرفض، علماً أن "ساما" لا توافق على فتح مكاتب تمثيلية في السعودية.
وتتضمن المتطلبات أيضاً الواجب توافرها عند التقدم بطلب ترخيص فتح فرع مصرف أجنبي، موافقة كتابية من السلطات الرقابية والإشرافية في بلد المقر بعدم الممانعة والتأييد لوجود فرع، وموافقتها على تبادل المعلومات الإشرافية والرقابية بين السلطتين الإشرافيتين، وتقديم ما يفيد التزام السلطات الإشرافية في بلد المقر بمعايير الحد الأدنى للرقابة.
وتشمل كذلك على الإفصاح عما إذا كان المصرف الأجنبي طالب الترخيص سبق أن تعرض إلى مساءلة إشرافية أو صدرت بحقه عقوبات أو يكون مدانا بانتهاك القوانين أو الأنظمة في بلد ممارس فيه عملياته.
ويقدم المصرف الأجنبي معلومات تتضمن نبذة تاريخية عنه، وهيكل الملكية ورأس المال ونسبة كفاية رأس المال الإجمالي لآخر ثلاث سنوات، والتصنيف الائتماني، والبنيات المالية للسنوات الخمس الأخيرة والتقرير السنوي الأخير، وأبرز المؤشرات المالية وسياسة حكومة الشركات والمخاطر والالتزام وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
