أعلنت ماليزيا خطة لخفض آلاف من الوظائف الحكومية وحل وكالات محلية، كجزء من خطة رئيس وزراء البلاد للحد من الإنفاق وخفض الديون.
وقال رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عقب أول اجتماع وزاري أن الحكومة ستُخفض 17 ألف وظيفة لعمال يعملون بنظام التعاقد، بالإضافة إلى تقليص مرتبات الوزراء بنحو 10%.
وفي الشهر الجاري فاز "مهاتير محمد" في الانتخابات العامة في ماليزيا، حيث حصد الأغلبية البرلمانية التي أهلته لرئاسة الوزارة في البلاد.
وأوضح رئيس وزراء الدولة الآسيوية أن الموظفين المقرر إنهاء عملهم يتواجدون في مجال الخطوط الجوية الماليزية، وسكك حديد سنغافورة وكوالالمبور، دون أن يمنح موعد محدد لتنفيذ ذلك.
أما عن الجهات التي يخطط "مهاتير محمد" حلها فتتضن هيئة النقل العام للأراضي وإدارة الشؤون الخاصة، والتي تُكلف بتقديم المشورة للدولة بشأن الحفاظ على الإدراك العام
وتابع أن معظم تلك المؤسسات اُنشئت بالطريقة التي لا تكون بها جزء من الحكومة، حيث من المفترض أن تقدم المشورة لها، مشيراً إلى أن كل تلك الأشياء سيتم منعها.
وشدد رئيس الوزراء على أن دولته ليست بحاجة إلى ذكاء تلك الجهات "نحن أذكياء بأنفسنا".
وعن إجمالي الديون الماليزية فأوضح "مهاتير محمد" أنها تعادل 65% من إجمالي الناتج المحلي، "أعلى من المعدل الذي حددناه عند 55%".
