طلب رئيس وزراء ماليزيا قرضاً مقوماً بالين من اليابان، في إطار سعي بلاده لخفض الديون القياسية.
وقال رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني، أمس الثلاثاء، إن حل مشكلة الديون ستمكن كوالالمبور لتكون سوق جيدة لليابان واستثماراتها لدى ماليزيا.
وتستهدف الحكومة الماليزية خطة لخفض الديون التي تبلغ 250 مليار دولار.
وأضاف أن اليابان ستستفيد من تعافي ماليزيا من الالتزامات التي تكبدتها من الحكومات السابقة، "والتي كانت تأتي نتيجة الفساد والإنفاق المسرف على مشاريع البنية التحتية".
وأكد "مهاتير" أن "شينزوا آبي" وعده بدراسة طلب الحصول على القرض.
ودشنت الحكومة الماليزية صندوقاً في مطلع الشهر الجاري لجمع تبرعات من المواطنين لسداد ديون الدولة وبعد ساعات من انطلاقه جمع الصندوق تبرعات أكثر من 7 ملايين رينجيت (1.76 مليار دولار أمريكي).
كما تدخلت الحكومة الماليزية عبر وسائل أخرى لمواجهة مشاكلها الاقتصادية، كالخفض الوظيفي وتقليل رواتب الوزراء.
من جانبه، صرح "آبي" أنه سيستمر في دعم نمو ماليزيا والروابط الطبيعية بين الدولتين إلى مستويات جديدة عبر التعاون في التعليم والتكنولوجيا والعلوم.
