تبحث وزارة المالية المصرية، حالياً إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.
وأوضح مصدر حكومي، أن الرسم البالغ قيمته 50 جنيهاً التي تسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة، وبالتالي لم يتحقق الهدف منه، وفقاً لإنتربرايز.
وقال إن الوزارة تدرس حالياً مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير، وإما زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنوياً، والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشاً شهرياً.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووضع مشروع القانون نصاً جديداً على القانون القائم بتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قراراً في ديسمبر 2017 بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول.
