قال مصدر حكومي إن وزارة المالية تعمل بالوقت الحالي على صياغة قانون جديد للضريبة العقارية.
وأوضح المصدر أن القانون من شأنه تيسير إجراءات حصر وتقدير المنشآت العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم، وفقاً لإنتربرايز.
وأضاف أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي يجري مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن هي "إجراء مؤقت" لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة لتعقيدات الحصر والتقدير.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيراً إلى أن 95% من عناصر التقييم ما زالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.
