قالت نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن استراتيجية البنك تستهدف الوصول لمستهدف التضخم في مصر إلى مستويات عند 9% في 2020.

وأوضحت لبنى هلال على هامش كلمتها بالمؤتمر الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط اليوم الأحد، أن خطط المركزي تستهدف دعم الشمول المالي للوصول لكافة فئات المجتمع.

وانخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وتابعت: نستهدف توفير حوافز لدمج القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي لمواكبة الاقتصاديات العالمية.

وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9% خلال العام الجاري.

وتوقعت كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.