وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد مينغ وانزهون المدير المالي لشركة هواوي، إلى جانب توجيه اتهامات ضد الشركة بشأن سرقة أسرار تجارية.
وتدعي لائحة الاتهام الأمريكية أن شركة "هواوي" ضللت الولايات المتحدة وبنكاً عالمياً بشأن علاقتها مع شركتين تابعتين وهم "سكاي كوك" و"هواوي ديفايس يو.إس.إيه" وذلك لإجراء تعاملات مع إيران.
أما الاتهام الثاني فهو يتعلق بقيام شركة "هواوي" بسرقة تكنولوجيا من شركة "تي.موبايل" ومستخدمة لاختبار استدامة الهواتف الذكية، إلى جانب قيام الشركة الصينية بعرقلة العدالة وارتكاب احتيال إليكتروني.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إن شركة "هواوي" على مدار سنوات اخترقت قوانين التصدير لديها وقوضت العقوبات، واستخدمت الأنظمة المالية الأمريكية لتسهيل أنشطتها القانونية.
ومن جانبها رفضت شركة "هواوي" كافة الاتهامات مؤكدة على أنها لم ترتكب أي من الانتهاكات المزعومة، "وليست على علم بأي خطأ ارتكبته منغ".
وأضافت أنه حينما تم إلقاء القبض على مينغ فأنها اعتقدت أن هناك فرصة لمناقشة التحقيقات مع وزارة العدل لكن طلبها تم رفضه "بدون تفسير".
من جانبه علق النائب العام الصيني ماثيو ويتاكر على الأمر بأنهم يسعون في الوقت الحالي نحو تسلم مسئولة شركة هواواي من كندا، "نحن نخطط إلى تقديم طلب رسمي وجميع الوثائق اللازمة بموجب معاهدة تسليم المجرمين في الإطار الزمني المناسب".
