يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ 20.1 مليار دولار.

وأضاف فخري الفقي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 7.6 مليار جنيه.

ونجت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ش