صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، صباح اليوم الأحد، على مقترح لجنته القانونية بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي الذي بدأ يتدفق على الأراضي الأردنية بداية العام الجاري، بموجب اتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية.
وقرر النواب إحالة مقترح القانون إلى الحكومة الأردنية، لإعداد صياغة مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، مع إعطاء المشروع صفة الاستعجال، وكان موضوع استيراد الغاز الإسرائيلي أدرج على أجندة جلسة المجلس اليوم إثر مذكرة نيابية وقعها نحو 57 نائباً في البرلمان تطالب بإلغاء الاتفاقية.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات عن قرار اللجنة عقب التصويت، قائلاً "إنه واستناداً إلى قرار مجلس النواب الـ 18 التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 21 مارس(آذار) الماضي، بالإجماع أو لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية وانتصاراً للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية، ورداً على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة المشؤومة نقدم هذا المشروع (قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني) أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر".
وجاءت توصية اللجنة القانونية بكامل أعضائها الموافقة على الاقتراح الذي تضمن حظراً على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "نيبكو" الحكومية، أعلنت بداية العام الجاري عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة شركة نوبل جوردان ماركيتينغ، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016، وبحسب الاتفاقية فإن شركة "نوبل إنيرجي" ستعمل على تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز ابتداء من 2020.
