بحثت لجنة منظمة التعاون الإسلامي المصغرة بقيادة المملكة العربية السعودية مع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك أحدث التطورات المتعلقة بأقلية الروهينجيا المسلمة.
وتضم اللجنة في عضويتها تركيا، وبنغلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، والبعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة.
وثمن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال اللقاء جهود الأمين العام في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار، متطرقاً إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية مؤخراً الذي يطالب حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم السبت.
وأفاد المعلمي أن قرار المحكمة كان نتاج تحرك دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وخاصة مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجا المسلمة برئاسة المملكة الذي توجت جهودها بإصدار قرار الجمعية العامة المعنون "حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار" الذي جاء بمبادرة من المملكة، ويطالب بتوفير الحماية لأقلية الروهينجا المسلمة ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار الذي استندت إليه جمهورية جامبيا لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وحث السفير المعلمي، أمين عام الأمم المتحدة على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة، معرباً عن أمله بأن يقوم الأمين العام بمواصلة حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن مسلمي الروهينجا.
