ذكر تقرير أن البنك المركزي الأوروبي أبلغ وزراء المالية في منطقة اليورو أن الكتلة تحتاج لإجراءات مالية ضخمة في سبيل مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين على صلة بالأمر، اليوم الأربعاء، قولهم إن المركزي الأوروبي أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إجراءات مالية تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) هذا العام لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء "كوفيد-19".
وقال مسؤولون في اجتماع عبر الفيديو إن المفوضية الأوروبية قدرت أن اقتصاد الكتلة قد ينكمش بنسبة 10 بالمائة هذا العام، لكن الوزراء ظلوا منقسمين حول كيفية تعزيز الاقتصاد وفشلوا في الاتفاق بعد 16 ساعة من المحادثات على خطة مشتركة، ولكن من المقرر أن يتم استئناف المحادثات غداً.
وأضاف المسؤولون اللذين شاركوا في الاجتماع إن ألمانيا وهولندا ودول شمال أوروبا الأخرى مستعدة لدعم إجراءات الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.
لكن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قالوا أن الجهود الأوروبية لمعالجة الأزمة يجب أن تتجاوز بكثير تريليون يورو هذا العام، وذلك تمشيا مع تقديرات البنك المركزي الأوروبي لاحتياجات التمويل من 1 إلى 1.5 تريليون يورو.
