اتهم معهد (آي إف دبليو) الألماني لأبحاث الاقتصاد العالمي، الحكومة الألمانية بعدم تقديم مساعدات كافية للشركات في أزمة كورونا.
وقال مدير مركز التوقعات في المعهد الواقع في مدينة كيل شمالي ألمانيا، شتفيان كوتس: "الساسة بعثروا جهودهم".
وأوضح أن "برنامج التحفيز الاقتصادي يحتوي على 57 بنداً، لكنه لا يفي بالغرض من وجهة نظر سياسة الاستقرار لأنه لم يتم وضعه في المجالات التي تواجه فيها الشركات أكبر المشاكل".
وأعرب كوتس عن اعتقاده بأن البرنامج كان سيصبح مناسباً لو أنه قدم مساعدات بالدرجة الأولى لرؤوس أموال الشركات في صورة منح، إذ أن رؤوس أموال الشركات تتآكل كل شهر مع عدم كفاية الإيرادات.
وأشار إلى وجود اختلافات كبيرة في تأثر الشركات بهذا الأمر، ففي حين أن قطاع شركات البناء تأثر على نحو قليل بهذا، فإن التأثير كان قوياً بالنسبة لشركات المطاعم والضيافة وشركات إقامة المعارض، كما انعدم التأثير بالنسبة لبعض شركات التصنيع، فيما كان هذا التأثير هائلاً على شركات أخرى.
وطالب كوتس بأن يكون هناك تعويض عن الأعباء التي تتحملها الشركات، لافتاً إلى أن بعض قطاعات التصدير انهارت.
كما انتقد الائتلاف الحاكم لأنه كان يعول على تحفيز الاستهلاك الجماعي من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة، منوهاً إلى أن القوة الشرائية تم تحجيمها بواسطة تدابير الإغلاق.
وأضاف كوتس أن "قيمة الادخار الإضافي المرتبط بكورونا بلغت نحو 130 مليار يورو في هذا العام"، ولفت إلى أن هذه هي قيمة نفقات الاستهلاك المعتاد في غير هذه الظروف والتي تعذر تحقيقها بسبب قيود المخالطة.
وانتقد تعليق الإعلان الملزم لإفلاس الشركات حتى سبتمبر(أيلول) المقبل، ورأى أن عدد حالات الإفلاس لا يزال عند مستوى متدن للغاية، وقال إن الشركات كانت قد دخلت الأزمة وهي مستعدة جيداً لكن الاستقرار يختفي مع كل شهر"، وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود مقياس يوضح التداعيات وما إذا كان هناك تراجع محتمل للأزمة، وثمة تخوف من حدوث موجة إفلاسات اعتباراً من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وفي رده على سؤال حول قلق الناس حيال ما إذا كانت الدولة قادرة على تحمل تكاليف تدابير المساعدة الباهظة، قال كوتس: "على الصعيد المالي المحض، ألمانيا لديها القدرة على تحمل تدابير التحفيز الاقتصادي في هذا العام وفي العام التالي، لكن موارد الدولة سَتُهْدَر جزئياً، ولن يتم استخدامها بالشكل الذي يجعلها تعطي القدر الأكبر من الاستقرار".
