يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون وسندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول للأذون تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266يوماً.
ووفقا لبيانات المركزي، من المقرر طرح سندات خزانة اليوم، بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات و مليار جنيه لآجل 15 عاماً.
وكان البنك المركزي المصري، قرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس الماضي، الموافق 20 أغسطس، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر قبل الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
