أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني، التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي، وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.
وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في جلسته المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2020، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الالكتروني.
وأوضح أن القرارات الجديدة تضمنت اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلي نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، وذلك بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى نحو 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي: "القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة البنك المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية "POS" حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع الكترونية بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال 3 سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات".
ومن جانبه أوضحت أماني شمس الدين وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.
وكان البنك المركزي قد أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.
