فرضت الموجة الجديدة من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الأوروبية، مزيداً من الصعوبات على الإنفاق بالنسبة للمواطنين في هذه الدول، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات والتي يمكن أن تغذي التعافي الاقتصادي، بمجرد استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق أوسع ورفع الكثير من قيود الإغلاق.
وبحسب تقرير لمجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين فإن المستهلكين في منطقة اليورو ادخروا مبالغ كبيرة خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي، والآن ومع الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق فإن المبالغ التي توفرت للمستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليار يورو (615 مليار دولار) كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر والرحلات السياحية.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء، فإن ما سيحدث مستقبلاً سيتوقف على ما إذا كان معدل البطالة سيظل تحت السيطرة وما إذا كانت حالة الهلع التي سببتها الجائحة ستفسح الطريق أمام التفاؤل، ورغم أن تراكم السيولة النقدية لدى المستهلكين يتفاوت بين الشرائح المختلفة لهم، فإن الخبراء يتوقعون قيام المستهلكين بإنفاق الجزء الأكبر منه بمجرد أن تتاح لهم الفرصة كما حدث في الصيف الماضي.
وبحسب لودفيتش سوبران كبير خبراء الاقتصاد في آليانز، فإن إطلاق هذه المدخرات المكبوتة بعد انتهاء الجائحة يمكن أن يضيف نقطة مئوية كاملة إلى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال 2021 على أساس إنفاق 25% فقط من هذه الأموال.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي بمعدل 4.6% بعد انكماش تاريخي بمعدل 7.4% خلال العام الماضي.
