رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية جديدة ضد شركة أسترا زينيكا اليوم الثلاثاء قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الشركة التي يتهمها التكتل بانتهاك عقد توريد لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19.
وهذه الدعوى القضائية هي الثانية ضد أسترا زينيكا بعد دعوى رفعها الاتحاد الأوروبي ضد الشركة في نهاية أبريل نيسان بسبب تأخر إمدادات اللقاح.
وقالت أسترا زينيكا إن الدعوى القانونية الأولى التي رفعها الاتحاد ضدها بلا أساس، مضيفة أنها التزمت بالعقد. وذكر محامي الشركة اليوم الثلاثاء أن الدعوى الجديدة بلا داع نظرا لأن هناك دعوى منظورة بالفعل.
وطالب محام يمثل التكتل، خلال جلسة نظر القضية في محكمة بلجيكية، أسترا زينيكا بتسليم 120 مليون جرعة لقاح في المجمل بحلول نهاية يونيو حزيران، وذلك في أول مطالبة رسمية من جانب الاتحاد بالكمية المحددة التي يريد تسلمها بحلول منتصف العام.
وتعهدت الشركة الإنجليزية السويدية في البداية بتسليم 300 مليون جرعة من اللقاح بدءا من ديسمبر كانون الأول وحتى نهاية يونيو حزيران، لكنها أرجأت الشحنات ولم تسلم سوى 50 مليون جرعة كان يتعين تسليمها في يناير كانون الثاني بموجب العقد.
وعلى سبيل التعويض الجزئي والفوري عن تأخر الشحنات، طلب محامي الاتحاد الأوروبي من المحكمة أن تقوم الشركة بتسليم 120 مليون جرعة اللقاح بحلول نهاية يونيو حزيران، وهي 90 مليونا في الربع الثاني من العام بالإضافة إلى 30 مليونا تم شحنها بنهاية مارس آذار.
وتسعى أسترا زينيكا لتسليم 100 مليون جرعة بحلول منتصف العام، وهو ما أكده محامي الشركة في جلسة اليوم الثلاثاء، مضيفا أنها ليست ملزمة بتسليم الكمية المنصوص عليها في العقد كاملة لأنها ملتزمة فحسب ببذل "أفضل الجهود الممكنة" لتحقيق ذلك.
