قال موسيز إكيارا الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الكيني، إن الهيئة ستوقع قريبا مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار المصرية لتسهيل وتسريع تعاملات المستثمرين المصريين في كينيا، وكذلك بالنسبة للمستثمرين الكينيين في مصر، وتنظيم فعاليات مشتركة للترويج للاستثمارات في كلا البلدين.
وأضاف إكيارا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ اليوم الأحد، أن هيئة الاستثمار الكينية تعمل بشكل وثيق مع نظيرتها المصرية، لافتا أن أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في كينيا في مختلف القطاعات، وحث الشركات المصرية للاستثمار في بلاده خاصة في قطاع الصناعة، مقترحا أن ينشىء المستثمرون المصريون منطقة اقتصادية في كينيا.
وأوضح أن الاقتصاد الكيني ضخم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 110 مليارات دولار متوسط دخل الفرد حوالي ألفي دولار.
كما أن معظم السكان من الطبقة المتوسطة، مضيفا أن كينيا تعمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات النقل والاتصالات، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 30% من الناتج المحلي وتستوعب أكثر من 75% من العمالة.
وأشار إلى أن كينيا وضعت خطة للقضاء على الفقر بحلول عام 2030، وهو ما أوجد خريطة طريق واضحة وخلق العديد من الفرص الاستثمارية في الزراعة والسياحة والخدمات المالية والتصنيع والبنية التحتية، مشيرا إلى أن كينيا تعمل على عدة مشروعات عملاقة مثل "ميناء لامو" ومشروع "سيليكون سافانا" وهو مركز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقام على 5 آلاف فدان خارج العاصمة نيروبي.
وأكد إكيارا أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستغير شكل التجارة في القارة، فإفريقيا سوق ضخم وإذا نجحت الدول في تحقيق التكامل وإزالة العقبات، سيؤدي ذلك لإعطاء دفعة قوية للاستثمار في كل البلدان الإفريقية.
ولفت إلى أن الاتفاقية فتحت بابا أمام المستثمرين الأفارقة لبناء وتعزيز قدراتهم التنافسية على المستوى الدولي، وأوضح أن المشاركة في المنتدى سلطت الضوء على التقدم الذي تتمتع به مصر في البنية التحتية والتصنيع والعديد من المجالات.
يشارك في المنتدى، الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، على رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.
كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.
