العريان يعترف أن الجيش هو الذي أجبر مبارك علي التنحي

الحياة إيكونوميست الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 الساعة 08:48 مساءً

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الدستور الجديد هو أول دستور يقلص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة، مطالبًا من رفضوا مسودة الدستور، انطلاقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة، أن يراجعوا أنفسهم.
وقال العريان، فى تدوينة له على صفحته الشخصية على فيس بوك: "إن المادة 194 من مسودة الدستور تقول القائد العام من بين ضباط القوات المسلحة. نظرا ﻷنها الهيئة الوحيدة التى احتفظت بتماسكها أثناء الثورة وانحازت إلى الشعب ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحي".
وأضاف العريان أن مسودة الدستور أيضًا تشير إلى أن هناك مجلسين؛ اﻷول للأمن القومى، له مهام محددة، والثانى للدفاع الوطنى يختص أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، وينظمهما القانون.
كما أشار العريان إلى أن مادتي 193، 197 تشيران إلى أنه ﻻ يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إﻻ فى حالة اﻹضرار بالقوات المسلحة؛ كاﻻعتداء على ثكناتها أو معدتاتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة، وليس بسبب أحوالهم المدنية.
وأضاف العريان أن مادة تقول بأن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصنًا ﻻ يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.
وعن الهيئات اﻹنتاجية التابعة للقوات المسلحة بين العريان أن مسودة الدستور تقول بأنه سيتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح العريان أن تشريعات القوات المسلحة في الدستور الجديد يسنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إﻻ ما يحقق الصالح العام، ﻷن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا.
وقال العريان: إنه طبقًا لمسودة الدستور فإنه ﻻ يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون اﻵن، بل يكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضى الحساب والعقاب.
وأشار إلى أن "هذه خطوات كبيرة ومهمة انتجها حوار طويل مع ممثلى القوات المسلحة فى خمسة أشهر داخل الجمعية التأسيسية".

عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي