أكد المستشار محمد طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة أنه تم الموافقة على المشروع المقدم من هيئة النيابة الإدارية

 
كتب – عبده محمد
أكد المستشار محمد طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة أنه تم الموافقة على المشروع المقدم من هيئة النيابة الإدارية للجنة التأسيسية وذلك بالإجماع وبحضورالمستشار عبد الله قنديل رئيس هيئة النيابة الإدارية وتضمن تمثيل هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ضمن الدستور ومنحهم الإستقلالية الكاملة
 
وأضاف " طه " أن المشروع تضمن النص  أن تكون هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية شانها شأن النيابات العادية وذلك لسرعة الفصل فى القضايا المدنية والتى تأخذ سنوات طويلة للمحاكم تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة
 
واشار " طه " أن ما عقد بالأمس كان مجرد إجتماع لشباب مستشارى هيئة قضايا الدولة وسوف تعقد الهيئة غدا الأثنين مؤتمر حاشد تحت عنوان " الدستور الجديد " وسوف يحضر هذا المؤتمر عدد كبير من فقهاء القانون لمناقشة وضع هيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى الدستور
 
ومن جانبه قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المشروع الذى تقدمنا به إلى المستشار حسام الغريانى تضمن وضع الهيئتين فى الدستور ن  لضمان أستقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية حتى يتاح للهيئة القيام بدورها فى محاسبة المخطئين فى الجهاز الإدارى بالدولة
 
واضاف " حمزة " أنه حتى الأن ما زالت الجمعية العمومية للنيابة الإدارية مستمرة فى الإنعقاد وتعليق العمل الجزئى بالمحاكم حتى يتم الإستجابة لمطالبنا كما أنه سوف نقوم بتنظيم وقفة الثلاثاء المقبل إعتراضا على رفض التأسيسية النص على الهيئتين فى الدستور
 
وفى نفس السياق تقدم  رؤساء أندية الهيئات القضائية «القضاة، النيابة الإدارية، وقضايا الدولة» إلى الجمعية التأسيسية للدستور متضمنة النصوص التوافقية بشأن وضع تلك الهيئات فى الدستور، بعد اجتماع استمر قرابة 4 ساعات بنادى هيئة قضايا الدولة مساء أمس الأول حضره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ممثلا عن القضاء العادى ومفوضا عن المحكمة الدستورية العليا والمستشارعبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية والمستشار محمد طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة وعدد من أعضاء الهيئات القضائية الممثلين بالجمعية التأسيسية
 
وأكدت المذكرة أنه فيما يتعلق بالأحكام العامة اقترح رؤساء الأندية أن يفرد نص للمساواة بين أعضاء السلطة والهيئات القضائية يكون على النحو التالى: أعضاء السلطة والهيئات القضائية متساوون فى كافة الحقوق والضمانات ولا يجوز التمييز بينهم لأى سبب من الأسباب
 
وجاء النص المقترح لهيئة قضايا الدولة واختصاصاتها: «قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها أعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وتختص بالآتى
 
النيابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع منها أو عليها، ثانيا: النيابة المدنية التى تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون، وتؤول اختصاصاتها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات القانونية بالدولة خلال مدة لا تجاوز عامين
 
وفيما يتعلق بالنص المقترح بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية فكان: «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها أعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا وباعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية، وتتولى الاختصاصات الآتية
 
التحقيق والتصرف فى كافة المخالفات المالية والإدارية التى تقع من كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومن فى حكمهم وما يرد إليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ورفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
 
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فاتفق رؤساء أندية الهيئات القضائية على الإبقاء على النصوص الخاصة بها فى دستور 1971 فيما يتعلق بتشكيلها