إشادة تونسية بقانون العمل المصري الجديد

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في أعمال ندوة العمل العربية التي نظمتها منظمة العمل العربية بالعاصمة التونسية.

جاء ذلك تحت عنوان: “تطوير أنظمة تفتيش العمل وتحدياته في ظل التطور السريع”.

شارك في الندوة أماني سامي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد وسكرتير المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

اقرأ أيضا | اتحاد عمال مصر: نثق في القيادة السياسية ونرفض أي خطوات أحادية من إثيوبيا

شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى، حيث افتتح أعمالها كل من فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تونس، بمشاركة واسعة من خبراء التشريعات العربية والدولية وممثلين عن أطراف العمل الثلاث من عدة دول، بينها مصر وتونس وقطر وسوريا والكويت والمغرب.

ناقشت الندوة، سبل تطوير آليات التشغيل وتفتيش العمل، بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها أنماط التشغيل الحديثة والمتسارعة، وشددت على ضرورة تحديث التشريعات العربية وتعديل الاتفاقيات ذات الصلة، لضمان حرية تنقل الخبرات الفنية وتعزيز التنمية الشاملة.

وأوصى المشاركون، بضرورة اعتماد آليات التفتيش الذكي في مواقع العمل، مع الاستناد إلى الأدلة الاسترشادية في مجالات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعوة الدول العربية إلى تحديث أنظمة التفتيش بما يتوافق مع الاتفاقيتين العربيتين رقم 19 و20، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي كلمتها خلال الجلسة الختامية، أكدت أماني سامي ممثلة اتحاد نقابات عمال مصر، على أهمية إجراء مراجعات شاملة للتشريعات الوطنية، بما يتماشى مع التحولات الجارية في علاقات العمل، كما أشادت بالقانون الجديد للعمل في مصر، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن القانون يعزز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويحسن من الأوضاع المعيشية للعمال، كما يتضمن مكاسب نوعية للمرأة العاملة. وأضافت أن القانون الجديد ولأول مرة يمنح إجازة أبوة ليوم واحد مدفوع الأجر، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم التماسك الأسري وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الخاصة.

ولاقت التجربة المصرية إشادة من المشاركين، الذين اعتبروا أن قانون العمل الجديد يعد نموذجًا يحتذى به لمواكبة التطورات الراهنة في سوق العمل وتحديث آليات التشغيل بما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.