اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على ادخال إصلاحات على قواعد الديون بعد مفاوضات طويلة وقال فينسنت فان بتيجيم وزير الخارجية البلجيكي، إن القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي، وأضاف وفقا لبيان صحفي من مجلس، الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الهدف حاليا هو التنفيذ السريع للاتفاق وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون ورغم توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية يشار إلى أن بلجيكا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
إصلاحات أوروبية لوضع حد أدنى من متطلبات خفض نسب الدين لدول الاتحاد
