أخبار وتقارير
اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي، ضابط في قوات الصاعقة الليبية بسبب اتهامه بالقيام
كتب : حسام خليل
اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي، ضابط في قوات الصاعقة الليبية بسبب اتهامه بالقيام بانتهاكات وأعمال عنف تجاه مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية ، المحكمة أصدرت مذكرة التوقيف تجاه الضابط الليبي بالرغم من عدم توقيع ليبيا على ميثاق روما
كان الجيش الليبي قد اعلن اعتقال محمود الورفلي بأمر من خليفة حفتر وبدء التحقيق معه، بعد اتهامه بإعدام عشرات السجناء، وهي نفس التهم التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية.
قال مفتاح كويدير عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس نواب طبرق، ان الواقعة استفذت العديد من الليبين مما دفع القيادة الليبية بتشكيل لجنة للتحقيق مع الورفيلي
علق محمد باره استاذ القانون بجامعة طرابلس ان الورفلي ارتكب جرائم ضد الانسانية، واضاف ان الورفلي ارتكب سبع جرائام بالطريقة ذاته وتسال عن سبب تدخل الجيش الليبي لوقف تلك الجرائم منذ المرة الاولى قبل اصدار مذكرة الجنائية الدولية، واشر باره ان هناك تضارب مصالح داخل القيادة الليبي وان ذلك قد يكون السبب فى تغاضي الجيش الليبي عن جرائم ورفلي، خاصة وان القوات الخاصة التابعة لقوات قد رفضت استقالة محمود الورفلي القائد العسكري بقوات حفتر في وقت سابق.
القانون الليبي يقول ان قرارت الاعدام تتم بتوقيع من قائد الجيش مما يثير الشكوك حول دور لقيادة الجيش فى تنفيذ جرائم القتل خارج اطار القانون
يعد محمود الورفلي من المقربين من حفتر، وظهر في عدة مقاطع فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام وتصفية جسدية لخصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي دون عرضهم على المحاكم.
الا ان كويدير قال ان الظروف فى بنغازي كانت تمر بظروف لا تسمح بالتطبيق الشامل للعدالة، وان من المروفض ان تتهم القيادة الليبية بجرم الورفلي .
يري محللون ان مذكرة التوقف الدولية بحق الورفلي، قد تكون وسيلة للضغط على حفتر خاصة وان ليبيا لم توقع على ميثاق روما
كانت محكمة الجنايات الدولية اعلنت عبر موقعها الخاص، أن أمر القبض يأتي بعد تلقيها لمعلومات تفيد إن الورفلي مسؤول بشكل مباشر وأمر بارتكاب سبع حوادث شملت 33 شخصاً وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا، وهي جرائم ترتقي لجريمة حرب. وقد أحالت الدائرة التمهيدية الأولى قضية الورفلي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق قراره 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011.
ونفى المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع ، خبر الإفراج عن الرائد محمود الورفلي" . وأكد المدعي العام العسكري استمرار التحقيق مع الورفلي .
يخشى موالون لحفتر ان يكون تسليم الورفلي تمهيدا لمحاكمة قيادة اخرى بالجيش الليبي قد تصل لقائده اللواء خليف حفتر، على الرغم من عدم سماح القانون الليبي بتسليم مواطني ليبيا لمحاكمة خارجية
