البورصة المصرية تدرس اجراء قيد مؤقت لاربع شركات
تدرس البورصة المصرية ، اجراء تسجيل مؤقت لأربع شركات ، اثنتان منها تعملان في الصناعات البحرية والشحنية ، واحدة في الزراعة وأخرى في البترول ، مما يزيد من عدد الشركات المقيدة مؤقتًا ، بحسب محمد فريد رئيس مجلس إدارة مجلس الإدارة. هيئة الرقابة المالية بيان صرف سبع شركات.
تسمح هيئة الرقابة المالية في مصر للشركات المصرية والأجنبية بالقيد المؤقت بجدول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق بالهيئة، دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها أو عدد المساهمين أونسبة الأسهم حرة التداول، على أن يكون التسجيل والقيد والطرح خلال 6 أشهر.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع الشهر الماضي إنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، مع إمكانية زيادة عدد تلك الشركات.
تأسيس صندوق إستثمار إسلامي
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقي الهيئة طلبين أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الاسلامية، والآخر لتأسيس صندوق إستثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.
فريد أكد أيضاً أن هناك شركة تمتلك الدولة أكثر أسهمها تدرس إصدار سندات توريق تدفقات مالية مستقبلية.
توقع فريد تراجع وتيرة سندات التوريق والإصدار نهاية العام الجاري، بعد الزخم الذي شهده العام الماضي حيث تخطت نحو 30 مليار جنيه.
قال وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة سابقة مع “اقتصاد الشرق”: “لدينا برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط”.
باعت مصر، في نهاية الشهر الماضي صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.
أقرأ ايضا: هل يحل الروبوت محل البشر في اغلب الوظائف ؟!
شح العملة الأجنبية في مصر
تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
برغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ لكنَّ هناك مؤشرات على أنَّها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري، في الوقت الذي قفزت فيه عقود مقايضة مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية الشهر الماضي لأعلى مستوى في العالم بعد الإكوادور.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
