وقدرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الرابع.
وقالت روث براند رئيسة المكتب اليوم “التنمية الاقتصادية إجمالا تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023 في ظل مناخ ما زالت تشوبه أزمات متعددة”.
وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا قد بلغ 1.8 في المائة خلال عام 2022، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.
وقد تراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفض الطلب العالمي على الصادرات، بما في ذلك الصين.
ووفقا للبيانات، فإن معدل التضخم خلال عام 2023 بلغ 5.9 في المائة، ثاني أعلى معدل تضخم يسجل منذ إعادة توحيد ألمانيا خلال عام 1990. وكان أعلى معدل تضخم قد سجل في 2022 وبلغ 6.9 في المائة.
وقالت براند” على الرغم من انخفاض الأسعار حاليا، فإنها ما زالت مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية، وتدفع النمو الاقتصادي للانخفاض”.
وأضافت” الأوضاع التمويلية غير الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان له تأثير أيضا”.
ولا يتوقع عديد من الاقتصاديين تحقيق التعافي الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2024. وقد خفض كثير من الباحثين الاقتصاديين أخيرا من توقعاتهم.