بنك المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، ليستمر بذلك في مسار التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.

كانت التوقعات الصادرة عن بنوك استثمار ومحللين اقتصاديين أجمعت على ترجيح سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في وقت شهد فيه معدل التضخم تباطؤاً منذ فبراير الماضي منتقلاً من 10.1% إلى 4.3% في أكتوبر.

بنك المغرب المركزي يوصي بتسريع إصلاح دعم الغذاء وغاز المنازل

كان “المركزي” بدأ مرحلة تشديد سياسته النقدية في سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم يشهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
السعر الحالي ملائم

أشار البيان الصحافي الصادر عن مجلس بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة الحالي 3% “يظل ملائماً ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، وذكر أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.

أشار البيان إلى الضغوط التضخمية على الصعيد الدولي سجلت تراجعاً ملموساً بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، كما سجل تباطؤاً في النمو الاقتصادي المتأثر بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين.

من النقاط المهمة في بيان بنك المغرب هو تقييمه لتأثير الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر وأودى بحياة 3 آلاف شخصاً، حيث قال إن “حصيلته من حيث الخسائر البشرية ثقيلة، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة حيث التقييمات المنجزة”.
توقعات النمو والتضخم

خفض بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.7% من 2.9% المتوقع سابقاً، مقابل نمو بلغ 1.3% العام الماضي، وأبقى على توقعه للعام المقبل في 3.2% وإلى 3.4% عام 2025.

في المقابل، رفع المركزي توقعاته قليلاً للتضخم لعام 2023 إلى 6.1% كمتوسط للعام، من 6% الذي كان يراهن عليها في اجتماعه السابق في سبتمبر، وخفضه بالنسبة للعام المقبل إلى 2.4% من 2.6% المتوقعة سابقاً، وذلك بناءً على فرضية استقرار أثمان المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية، ورغم عزم الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز الطهي العام المقبل.

نمو اقتصاد المغرب يتباطأ في الربع الثاني إلى 2.3%

حسب معطيات البنك المركزي، فإن الواردات ستتقلص بنسبة 2.6% خلال السنة الجارية، على أن ترتفع بنسبة 4.2% العام المقبل وبواقع 8.2% عام 2025 نتيجة لتزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم وتنامي الفاتورة الطاقية إلى 136 مليار درهم.

بخصوص الصادرات، ستعرف شبه استقرار خلال العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع السيارات وتراجع ملموس في مبيعات الفوسفات ومشتقاته. ويتوقع بنك المغرب أن ترتفع بعد ذلك بوتيرة تناهز 7% سنوياً، مدفوعةً بصادرات قطاع السيارات التي ستبلغ 190 مليار درهم و72.2 مليار درهم للفوسفاط في عام 2025.

قال البنك إن عجز الميزانية سيسجل 4.8% من الناتج الداخلي المحلي في العام الجاري، وحوالي 4.5% العام المقبل، على أن ينخفض إلى 3.9% عام 2025.