تراجع تاريخي للتنمية.. اتساع فجوة الدخل بين الدول الفقيرة والغنية
أكد البنك الدولي في تقرير، الاثنين، أن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقراً وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية.
وجاء في التقرير أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقراً، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد معدي التقرير لرويترز أيهان كوسي “لا نرى تقارباً لأول مرة. إنهم يزدادون فقرا”.
وأضاف “نرى تراجعاً هيكلياً خطيراً جداً، وانعكاساً في العالم… ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر”.
وذكر البنك في التقرير أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
Despite high potential, the 75 vulnerable economies supported by @WBG_IDA face a widening income gap with wealthier nations, marking a historic reversal in progress.
Policy reforms and global financial support can swing the momentum back ➡️ https://t.co/8hKcQ1x7os pic.twitter.com/mhFdPw17wP
— World Bank (@WorldBank) April 15, 2024
وقال كوسي إن النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة كوفيد-19، لكنه سيبلغ 3.4% فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
ويقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولاراً سنوياً. ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.
وقال كوسي إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.