كتبت: اسلام عبد الرسول
تستعد وزارة المالية لاغلاق حساباتها وعدم صرف اى اموال جديدة اعتبارا من يوم 20 يونيه المقبلواخطرت كافة الجهات الحكومية ومراقبين الحسابات التابعين لها بالجهات الحكومية عدم صرف اى اموال من مخصصات تلك الجهات اعتبارا من هذا التاريخ ومراعاة عدم استنفاذ الجهات الحكومية مخصصاتها خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيه
وكانت الجهات الحكومية تواصل فتح حسابات العام المالى حتى شهر اغسطس من العام المالى التالى لاستنزاف الارصدة وعدم تحويل فوائضها لوزارة المالية وفقا للقانون
وقالت وزارة المالية فى تعليماتها للجهات الحكومية ان عليها اعداد الحسابات الختامية وكشف حساب عن انفاقها خلال العام المالى الجارى وتقديمه للمالية فى موعد اقصاه 31يوليه القادم
وحظرت وزارة المالية فتح حسابات خاصة خارج البنك المركزى مع الالتزام بتحويل نسبة ال10% المخصصة للخزانة العامة للدولة من حصيلة ايرادات تلك الصناديق الخاصة
كما اصدر عمرو الجارحى وزير المالية تعليماته للهيئات الاقتصادية باعداد الحسابات الختامية وتقديمها للوزارة حتى تتمكن وزارة المالية من احالة كشف الحساب السنوى للبرلمان خلال مدة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
والزمت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية بالالتزام بملاحضات الجهاز المركزى للمحاسبات مع الالتزام بتقديم الحسابات الختامية فى موعد غايته 31 يونيه
اما بنوك القطاع العام والمصرية للاتصالات وشركة كهرباء مصر فاخطرتها وزارة المالية بسرعة تسوية وسداد حصة الخزانة العامة من ارباحها
وتعتزم وزارة المالية وفقا للتعليمات الصادرة اجراء مقاصة تسويات مع هيئة البترول ما بين حصة الخزانة ومستحقات الهيئة مقابل دعم البترول
وطالبت وزارة المالية تلك الشركات والجهات الحكومية باعداد كشف مفصل يوضح الالتزام الدستورى بالانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى
وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بعدم زيادة العجز فى الموازنة من خلال استنزاف الارصدة واكدت الوزارة احالة المسئولين للنيابة والمسائلة القانونية فى حالة اكتشاف تعمد استنزاف الارصدة لعدم تحويلها للمالية والزمتها بقصر الانفاق على الحتميات الضرورية كما يحظر صرف اى مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات فى نهاية السنة المالية ويحظر كتابة تواريخ باثر رجعى
والزمت الوزارة الهيئات الاقتصادية بمراعاة الدقة فى حصر ارباحها وعدم التلاعب فى الحسابات لاظهار ارباح غير حقيقية بالقوائم المالية لها
وطالبت وزارة المالية باتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل مستحقات الدولة الضريبية وغير الضريبية حفاظا على عدم زيادة العجز فى الموازنة