أخبار وتقارير
تلك الدولة الصغيرة الغامضة في العقل الجمعي العربي، الدولة التي يتردد الكثير من العرب
كتب : حسام خليل
تلك الدولة الصغيرة الغامضة في العقل الجمعي العربي، الدولة التي يتردد الكثير من العرب في تحديد موقعها الجغرافي، ويجهل أغلبيتهم إنها إحدى الدول المشاركة رسمياً في جامعة الدول العربية.
تتشارك جيبوتي في حدودها البرية مع ثلاث دول هي أريتريا التي تحدها شمالاً، وأثيوبيا التي تحيط بها من الشمال الغربي والغرب والجنوب الغربي، والصومال التي تقع في الجنوب الشرقي من جيبوتي.
تستمد تلك الدولة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 23 ألف كيلومتر مربع أهميتها الإستراتيجية والجغرافية من وقوعها على البحر الأحمر وخليج عدن واشتراكها مع دولة اليمن في إدارة مضيق باب المندب، الذي يعتبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
في الحقبة الاستعمارية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تنافست كل من بريطانيا وفرنسا عليها، ونجحت فرنسا في نهاية المطاف في أن تستأثر بالجزء الأكبر من أرضها، تحت مسمى "الصومال الفرنسية".
تمتلك جيبوتي موارد طبيعية قليلة، كما أن أراضيها القاحلة تمنع من قيام حياة زراعية مستقرة، وكذلك لا تتوافر فيها ثروة معدنية أو نفطية تمكن سكانها من تحقيق نمو اقتصادي ملموس.
تلك العوامل كلها اسهمت في ضعف الاقتصاد الجيبوتي، فبحسب أحد التقارير المهمة المعنية، تتجاوز نسبة الفقر في أوساط المجتمع الجيبوتي نسبة 50%، في حين يعيش قرابة خمس السكان تحت خط الفقر بدخل يومي لا يزيد عن 1.25 دولار.
بالإضافة إلى تلك المشكلات الاقتصادية، فان جيبوتي تشهد علاقات متوترة مع أريتريا وإثيوبيا بسبب النزاعات الحدودية المستمرة ما بين الدول الثلاث.
هذه الاسباب مجتمعة، جعلت جيبوتي تفكر جيداً في استغلال أهم مقدراتها ومميزاتها الطبيعية: الموقع الجغرافي الفريد الذي تمتلكه.
أقدم القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي، هي القاعدة الفرنسية، التي تمت إقامتها كجزء من اتفاق التسوية ما بين الدولتين بعد الاستقلال.
ويرابط في تلك القاعدة ما يقرب من خمسة آلاف جندي فرنسي، مهمتهم الرئيسية مراقبة حركة مرور السفن والبضائع في منطقة خليج عدن.
تظهر الجدوى الاقتصادية التي تعود لجيبوتي من إقامة هذه القاعدة بشكل واضح، إذا عرفنا أن عقد الإيجار الأمريكي لتلك القاعدة قد ارتفع في عام 2014 لمبلغ 60 مليون دولار في العام الواحد.
القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي ليست حكراً على الأمريكيين والأوروبيين فقط، بل إن عدداً من القوى الآسيوية وجدت لقواعدها هي الأخرى، مكاناً مناسباً في أراضي الدولة الأفريقية الصغيرة.
ففي عام 2009، قامت اليابان بتأسيس قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، واحتوت تلك القاعدة على ميناء بحري ومطار جوي، وقدمت تلك القاعدة مساعدات كبيرة للسلطات الوطنية في سعيها الرامي للقضاء على خطر القراصنة الصوماليين الذين يمارسون أعمالهم الإجرامية بشكل كثيف ومنتظم في مناطق قريبة من الشواطئ الجيبوتية.
ربما نشهد في الأيام المقبلة، انضمام الصين كإحدى القوى الأجنبية صاحبة القواعد العسكرية في الأراضي الجيبوتية. فرغم القيود والعراقيل الأمريكية، نجحت الصين عام 2014، في عقد عدد من المعاهدات والاتفاقات مع السلطة الجيبوتية الحاكمة، تضمنت تلك الاتفاقات التعهد الصيني بتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في جيبوتي، والتي تقدر تكاليفها بنحو 14.5 مليار دولار أمريكي.
تتنوع تلك المشاريع لتشمل مجالات مد خطوط السكك الحديدية والتعمير وتأسيس بنية تحتية قوية، في مقابل أن تقوم السلطة الجيبوتية بالسماح للجانب الصيني بإقامة قاعدة عسكرية كالقواعد الفرنسية والأمريكية واليابانية الموجودة فيها.
يأتي ذلك الاتفاق متماشياً مع رغبة المارد الصيني في التمدد وتوسيع رقعة نفوذه، ومناطحة الهيمنة الأمريكية.
تقع جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي وهي عضو في جامعة الدول العربية. تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، وتحدها إرتريا من الشمال وإثيوبيا من الغرب والجنوب والصومال من الجنوب الشرقي فيما تطل شرقا على البحر الأحمر وخليج عدن. وعلى الجانب المقابل لها عبر البحر الأحمر في شبه الجزيرة العربية اليمن التي تبعد سواحلها نحو 20 كيلومترا عن جيبوتي.
تقدر مساحة جيبوتي بنحو 23.000 كيلومتر مربع فقط، فيما يقدر عدد سكانها بنحو 864,000 نسمة، وعاصمتها مدينة جيبوتي. ويعيش نحو خمس سكان البلد تقريبا تحت الخط العالمي للفقر بنحو 1.25 دولار يوميا. وكانت تسمى بلاد الصومال الفرنسي.
مصادر: ويكيبيديا – سي ان ان
