كتبت- هند غنيم
صرحت وزارة الصحة و السكان المتمثلة فى إدارة شئون الصيدلة بالإعلان عن عدد من الإجراءات التي يتم إتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية ،وذلك في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة.
قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة تقوم حاليا بعمل منظومة تعرف باسم التعقب الدوائي " وهى سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية" حيث تعتمد على متابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول الى يدالمريض بحيث يستطيع المستهلك وفق هذه السياسة معرفة إن كانت المستحضر الصيدلي سليم أو مغشوش أو منتهي الصلاحية مما يسهم تطهير سوق الدواءاولا بأول .
كما تبذل الوزارة جهودا حثيثة و فعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر و غرفة صناعة الدواء، من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، و إيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات و الشركات المنتجة على حد سواء.
كما أنه تجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر و غرفة صناعة الدواء قد توصلا إلى إتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية، وذلك لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية فيما يعرف باسم (غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية)، إذ تضمنت الإتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية يوليو 2016.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلة وكذلك بمديرياتالشئون الصحية بالمحافظات يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء المصرى من وجودأى أدوية منتهية الصلاحية و التنبيه بصفة مستمرة بضرورة متابعة هذه الادوية وفصلها في مكان مناسب داخل المؤسسة الصيدلية.
وأشار " مجاهد " إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين و توعيتهم نحو ضرورة متابعة تاريخ الصلاحية على المستحضراتالصيدلية ، وناشد المواطنين عدم التعامل مع أي مستحضرات صيدلية إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك بالصيدليات حيث تخضع للمراقبة و التفتيشالمستمر من قبل وزارة الصحة.
يأتى هذا فى إطار سعى وزارة الصحة والسكان، المستمر لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى ضمانا لتوافر دواء أمن وفعال، وحرصا منهاعلى عدم وقوع المواطن ضحية للغش والتلاعب فى السلعة الدوائية والتى تمثل سلعة ضرورية فى حياة المواطن لا يمكنه الاستغناء عنها.
فإن وزارة الصحة والسكان تواصل تكثيف جهودها لإحباط محاولات التهريب والغش الدوائى والتى قد تزعزع ثقة المواطن فى الدواء الآمن الذى يتناوله يوميا، والذى يخضع لعملية تسجيل وإشراف مكثف من قبل وزارة الصحة والسكان وصولا إلى يد المواطن فضلا عن الإعتقاد بشكل خاطىء عن فعالية، وأمان الدواء والاتجاه إلى أدوية غير مسجلة غير مسموح بتداولها .
وعليه فقد قام التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بشن حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية لمداهمة أماكن تخزين مثل هذه المستحضرات وتحريزها ضمانا لقطع السبيل على تداولها بالأسواق وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمةوتحويل مروجى هذه الأدوية إلى الجهة القانونية المنوط بها التحقيق وإصدار الاحكام القضائية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 27 لسنة 1955وفى ضوء قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1994 .
كما تم تحرير عدة مخالفات بأقسام شرطة النزهة والمعادى ضد عدد من الصيدليات الكائنة بأماكن متفرقة بعدة مناطق منها النزهة ، مصر الجديدة ،المعادىوالتى ثبت مخالفتها بحيازتها عدد من الادوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان.
وقد تم تحويل تلك المخالفات المحررة بأقسام الشرطة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات والعقوبات المترتبة على إرتكاب مثل هذه المخالفات فى حق المواطن والتى من شأنها تهديد أمن المواطن والإضرار بصحته.