صندوق النقد: التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا

نظم اتحاد الغرف التجارية لقاء لقيادات منظمات الأعمال مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذى يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز للتحاور حول الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.

وشارك بالاجتماع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة الأمريكية وجمعية المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال.

وكان  جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أعلن أنه يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر

وقال أزعور في تصريحات لموقع العربية بيزنس، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.

وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، وإعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.

التمويل الإضافي لمصر

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظرًا لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.

وأضاف أزعور أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.

الاحتياجات التمويلية لمصر 

وتابع: “نحن الآن في مرحلة المراجعة، ونتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزءًا منها من الصندوق وجزءًا من مصادر أخرى”.

وبشأن سداد مصر لـ 6.7 مليار دولار التزامات متوقعة عليها للصندوق في 2024، أكد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.

رفع تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح أن البرنامج مع مصر متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر، ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم، لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.