صندوق النقد: المراجعة الثالثة لبرنامج مصر يونيو المقبل ويعقبها صرف شريحة بـ 820 مليون دولار
قال إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح فى مصر ستتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، يعقبها إتاحة صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 820 مليون دولار.
وكان الصندوق أعلن الأسبوع الماضى، الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية لترتيبات التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب موافقته على زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق أن هذا يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ان قيمة الشريحة الأولى بعد المراجعة سيتم استلامها الأسبوع الجارى.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه مع استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أن مصر حققت جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.
ووافق المجلس على طلب الحكومة المصرية للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
واشار الصندوق أن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر منذ الموافقة على البرنامج كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، لافتًا إلى تفاقم البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تلك التطورات زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وأكد الصندوق أن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات اثرت على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.
وقال إنه ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وتعليقًا على مشروع تطوير رأس الحكمة، قال الصندوق إن الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي في رأس الحكمة أدت إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
وأكد أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل م
