أخبار وتقارير
فى تواصل لمسلسل اهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية والذى يتطلب تدخل سريع من وزير المالية الجديد والاجهزة الرقابية
>> رئيس المصلحة تجاهلت قرارات بتعديلات جزئية على تقديرات ضرائب الاطيان الزراعية فى 17 محافظة منذ عام 2014 وكشوف المساحة تكشف انتفاع الاراضى بمشروعات الصرف الزراعى
>> عدم تنفيذ قرارين يتسبب فى اهدار الملايين على خزانة الدولة
كتبت: اسلام عبد الرسول
فى تواصل لمسلسل اهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية والذى يتطلب تدخل سريع من وزير المالية الجديد والاجهزة الرقابية
نكشف بالمستندات تجاهل مصلحة الضرائب العقارية لقرارين تم اعدادهما من قبل ادارة الاطيان الزراعية بناءا على كشوف ارسلتها هيئة المساحة المصرية تحدد فيها اماكن الاراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة فى 50 مركز ب17 محافظة وهو الامر الذى يحدده القانون بحيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية باعادة تقدير جزئى لايجارات الاراضى التى تعتبر اساسا لحساب الضريبة العقارية وتقوم بزيادة الايجارات بنسب تتراوح بين 10 و30% بسبب انتفاع تلك الاراضى بمشروعات قومية مثل الصرف الزراعى وتتحدد النسبة وفقا للقرب او البعد والاستفادة من المشروعات ذات المنفعة العامة
الغريب ان ادارة الاطيان الزراعية بالمصلحة اعدت قرار للاراضى التى انتفعت بتلك المشروعات عام 2014 بناءا على كشوف هيئة المساحة وذلك فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية والشرقية والفيوم والمنيا واسيوط وقنا والاقصر
وتضمن القرار السند القانونى الخاص برفع الايجارات لتلك الاراضى بناءا على القرار الجمهورى 1237 لسنة 1969 والذى ينص على تفويض وزير المالية فى رفع ايجارات الاراضى التى انتفعت بمشروعات ذات منفعة عامة وفقا لاحكام القانون 113 لسنة 1939
.jpg)
وعرضت ادارة الاطيان القرار على رئيسة مصلحة الضرائب العقارية فى 14 اكتوبر 2014
وفى 12 يناير 2015 عرضت الادارة قرار جديد ببعض الاراضى التى قامت هيئة المساحة بارسال الكشوف الخاصة بها فى محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والشرقية وقنا نظرا لاستفادتها استفادة محسوسة بمشروعات ذات منفعة عامة
ورغم ذلك لم تحرك المصلحة ساكنا لرفع تلك القرارات لوزير المالية لاعتمادها وبدء تحصيل الضريبة الجديدة وفقا للتقديرات الجديدة مما اهدر المليارات
ومن ضمن المستندات مذكرة معروضة على رئيس المصلحة تستعجل فيها عرض القرارات على وزير المالية حيث تستفسر ادارة الاطيان عن مصير المذكرات والقرارات الوزارية السابق ذكرهما واستعجال اصدار قرارات وزارية وجاء الاستعجال بتاريخ 29 نوفمبر 2015
ولم تصدر حتى الان تلك القرارات وفقا لما افادت به المصادر والتى اكدت ان تلك القرارات سقطت بالتقادم وحق المصلحة فى تحصيل الضريبة بالتقديرات الجديدة سقط حيث نص القانون على انه يعمل بالتقديرات الجديدة من تاريخ اعتماد الكشوف المساحية
المصادر اكدت ان تلك القرارت تسبب عدم تنفيذها فى اهدار ما لا يقل على 50 مليون جنيه على الدولة فضلا عن تعطل قرارت اخرى بسبب تراخى المصلحة
ونحن نتساءل لمصلحة من ترك اهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية فى وقت تحتاج فيه مصر لكافة مواردها للخروج من عنق الزجاجة
واضافت المصادر ان ضريبة الاطيان الزراعية باكملها يتم تطبيقها بشكل خاطئ حيث يتم تحصيل الضريبة بدون سند قانونى
