>> 60 الف نزاع ضريبى ينتظر القانون .. ومصادر: اليات جديدة واجل زمنى للفصل فى النزاعات وضوابط لتحجيم التهرب الضريبى
كتبت: اسلام عبد الرسول
كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن الوزارة تعد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى لانهاء نحو 60 الف نزاع ضريبى بالدوائر القضائية المختلفة بخلاف الطعون الموجودة بلجان داخلية بمصلحة الضرائب
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ان الحصيلة الضريبية المستهدفة من انهاء هذا الملف الضخم من القضايا يتراوح بين 60 و70 مليار جنيه الا انه ليس من المتوقع تحصيل هذه الايرادات مرة واحدة حيث ان عدد من تلك القضايا بها مواد خلافية والبعض الاخر به تقديرات جزافية
واكد المصدر على الوزارة تسعى لادخال مشروع قانون التصالح الى البرلمان بالتزامن مع احالة مشروع قانون الضربية على القيمة المضافة
ولفت الى انه فى حالة ما اذا كان وقت المجلس لا يسمح سيتم الاكتفاء بتطبيق القوانين الحالية لحين اقرار قانون التصالح الضريبى
وعن اهم ملامح القانون اكد انه يختص بالفصل فى النزاعات الضريبية المدنيه مع المواطنين والتى تمثل نسبة كبيرة من النزاعات الضريبية حيث سيتم وضع اليات جديدة للتصالح واجل زمنى محدد للفصل فى النزاع من خلال تشكيل لجان داخلية لفحص الملف الضريبي واعطاء الرأى به لسرعة انجاز القضية
وعن قضايا التهرب الضريبى اكد المصدر على ان الوزارة لا تشجع التهرب الضريبى وسيتم وضع ضوابط لها بما ينهى هذا الملف مع وضع الغرامات المحجمة للتهرب الضريبى
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق قد اغلق باب التصالح الضريبى فى وجه المتهربين لتقليل حجم التهرب الضريبى والذى رصدته دراسة لمصلحة الضرائب متجاوز حاجز ال60 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014
ومن المقرر أن يتقدم الممول بطلب لمصلحة الضرائب بالتصالح فى المنازعات المنظورة بالقضاء وهو ما يشترط معه تقديم الممول لشهادة من المحكمة بأن قضيته مرفوعة قبل صدور القانون حين من المقرر أن ترسل المأموريات إخطارا للممولين الذين لهم منازعات ضريبية منظورة بالقضاء لإعلامهم بشأن تيسيرات القانون الجديد.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا بقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمنظورة بالقضاء، حيث لم يكن للمصلحة الحق فى نظر هذه المنازعات طالما وصلت مرحلة التقاضى.