يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاما، خلال اجتماعه الأربعاء المقبل الذي يواصل فيه محاربة التضخم المرتفع.
ومع تأكد الأسواق المالية من حدوث توقف آخر قادم، يناقش المتداولون والمحللون الآن مدى السرعة التي سيبدأ بها المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ومدى سرعة قيامه بذلك بعد ذلك.
وقال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في شركة “إي واي” لـ (فرانس برس) “الأمر المؤكد هو أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة، لكن هناك الكثير من الأشياء المجهولة حول كيفية صياغة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات السياسة العام المقبل”.
وواصل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتمتع بتفويض مزدوج لخفض التضخم إلى هدفه طويل المدى البالغ 2 في المائة مع معالجة البطالة أيضا، إبقاء التهديد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قائمًا.
وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا “سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة”.
وقال داكو ” الاحتياطي الفيدرالي يخوض معركة من أجل الاختيار، حيث يواصل صناع السياسة الإصرار على إمكانية حدوث رفع آخر لأسعار الفائدة، إذا اعتبر ذلك ضروريا”.
وتضع هذه المعركة الاحتياطي الفيدرالي على خلاف مع البنوك المركزية الأخرى مثل المركزي الأوروبي، الذي أعرب صناع السياسات لديه عن دعم متزايد لإنهاء رفع أسعار الفائدة وسط انخفاض حاد في التضخم.
تقدم في التضخم
وتشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، إلى انخفاض معدلات البطالة، وخلق فرص العمل المرنة، والنمو الاقتصادي الإيجابي، وانخفاض التضخم.
وأظهر أحدث مؤشر لأسعار المستهلك (CPI) معدل تضخم سنوي قدره 3.2 في المائة، بانخفاض عن ذروة عصر الوباء البالغة 9.1 في المائة.
وأثارت سلسلة البيانات الإيجابية الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيفي بتفويضه المزدوج دون إغراق أكبر اقتصاد في العالم في ركود مدمر – وهو إنجاز نادر في السياسة النقدية يعرف باسم “الهبوط الناعم”.
ويعتمد الكثير على النتيجة بالنسبة للرئيس جو بايدن الذي سيسعى لإعادة انتخابه في 2024.
فقد صدرت أرقام جديدة يوم الجمعة تظهر زيادة قدرها 199 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وأخبر بايدن حشدا من الناس في لاس فيغاس أن مثل هذا التوسع المطرد هو ما نطلق عليه “النقطة الجيدة” اللازمة للنمو المستقر وانخفاض التضخم، وليس تشجيع الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.
وفي أسواق العقود الآجلة، حدد المتداولون احتمالا يزيد عن 98 في المائة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بقراره المقبل بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع، وفقا لبيانات CME.
خلاف على التخفيضات المستقبلية
وفي حين أن هناك إجماعا واسعا حول التوقف المؤقت في ديسمبر، فإن المتداولين والمحللين أقل يقينا بشأن ما سيأتي بعد ذلك، وكتب اقتصاديون في دويتشه بنك “ستصبح المناقشة حول تطبيع السياسة النقدية أكثر نشاطًا في العام المقبل مع استمرار التقدم بشأن التضخم”.
ويتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 1.75 نقطة مئوية في 2024، وهو أعلى بكثير من توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، بتخفيضات قدرها نصف نقطة مئوية فقط.
في هذه الأثناء، تقوم الأسواق المالية بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بـ 1.25 نقطة مئوية في 2024، بدءا من مارس، وفقا لـ EY، ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط في 2024، بدءا من مايو.
وقال داكو “ليس لدينا فقط بداية متأخرة لدورة التخفيض، ولكن أيضا تخفيضات أقل في أسعار الفائدة”، فيما يتوقع محللون آخرون مسارا أقل عدوانية لتخفيضات أسعار الفائدة.
وكتب الاقتصاديون في باركليز “نحتفظ بخط الأساس لدينا وهو أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل معلقًا حتى ديسمبر 2024 قبل تنفيذ التخفيضات في كل اجتماع آخر”.
وبجانب قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع، سينشر المركزي الأمريكي تحديثا ربع سنوي لملخص التوقعات الاقتصادية، أو SEP، وبعد ذلك سيتحدث باول إلى الصحفيين، وينبغي أن يوفر برنامج SEP للمحللين والتجار رؤية أفضل حول تفكير صناع السياسات بشأن النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وتخفيضات أسعار الفائدة.
وكتب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، “نتوقع أن تتعارض التوقعات الاقتصادية المحدثة والمؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع مع فكرة إمكانية إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال في أي وقت قريب”، مضيفا “إن كان هناك أي شيء، فإننا نتوقع أن يخطئ صناع السياسة في ترك أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة مجددا”.