أخبار وتقارير
نفت تركيا ما وصفته بالتقارير ”الهزلية“ عن مناقشة مسؤولين أتراك لخطة لاحتجاز رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة ومطلوب
نفت تركيا ما وصفته بالتقارير ”الهزلية“ عن مناقشة مسؤولين أتراك لخطة لاحتجاز رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة ومطلوب لديهم وتسليمه لأنقرة مقابل دفع ملايين الدولارات.
كررت السفارة التركية في واشنطن في بيان طلب أنقرة تسليم فتح الله كولن الذي تقول إنه دبر محاولة انقلاب عسكري العام الماضي لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف.
جاء البيان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في ادعاء عن اقتراح يتلقى بموجبه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال كولن وتسليمه للحكومة التركية.
كما أوردت محطة (إن.بي.سي) خبرا عن اجتماع يزعم عقده في ديسمبر كانون الأول 2016 وقالت إن فريق مولر يحقق فيما إذا كان فلين قد التقى مسؤولين أتراك كبار قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في منصب.
قالت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير ”تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لفتح الله كولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة“.
أضاف البيان ”وكما قلنا من قبل… كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها“.
قال محامي فلين يوم الجمعة إن المزاعم بحق موكله ”التي تتراوح بين الخطف والرشوة“ صادمة وكاذبة.
قتل نحو 250 شخصا في محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو تموز من العام الماضي. وتقول تركيا إن كولن دبر الانقلاب الفاشل من الولايات المتحدة التي يعيش فيها مند نحو عقدين.
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه أثار قضية كولن مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي لكنه قال إن طلب التسليم من شأن وزارتي العدل في البلدين.
قال يلدريم خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) ”لا نتعامل مع مايكل فلين… نتعامل مع حكومة الولايات المتحدة“.
يشكل مصير كولن أحد نقاط الخلاف العديدة بين تركيا والولايات المتحدة. وأغضب الدعم الأمريكي لمقاتلين أكراد في سوريا تركيا وكذلك توجيه اتهامات لوزير اقتصاد تركي سابق بشأن ما قيل إنه انتهاكات للعقوبات الأمريكية على إيران.
كما اعترضت واشنطن على اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في قنصليتها في تركيا وعلقت قبل شهر إصدار التأشيرات هناك لكنها استأنفتها الأسبوع الماضي بشكل جزئي مما دفع أنقرة لحذو حذوها.
اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص من بينهم جنود ومدرسون وصحفيون في انتظار محاكمتهم في إطار حملة أمنية واسعة شنتها بعد محاولة انقلاب العام الماضي.
يخشى حلفاء أوروبيون من أن إردوغان يستغل التحقيقات في الانقلاب لقمع المعارضة وتقويض النظام القضائي. ورد الرئيس التركي بالقول إن حملة التطهير ضرورية للحفاظ على الاستقرار في بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تجاور إيران والعراق وسوريا.
نقلا عن رويترز
